قال مهاب محمد عثمان المحامي، إن ما حدث في واقعة نيابة النزهة محل متابعة دقيقة، وأنه لا تهاون مطلقًا في حماية حقوق المحامين وضمان ممارستهم لعملهم في إطار القانون، وبما يكفله الدستور والقانون من ضمانات واضحة وصريحة.

وأوضح في بيان له :'أن المحاماة شريك أصيل في تحقيق العدالة، وأن أي مساس بحقوق المحامين أو عرقلة لأداء دورهم المهني يُعد أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ويستوجب الوقوف أمامه بكل حسم من خلال القنوات القانونية والمؤسسية.

وشدد 'عثمان' على كامل الاحترام والتقدير لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهات القضائية، مؤكدًا أن سيادة القانون واحترام الاختصاصات المتبادلة هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة، وأن معالجة أي تجاوزات – إن وُجدت – يجب أن تتم في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون والتكامل بين جميع أطراف منظومة العدالة، بما يضمن حقوق المواطنين، ويحفظ كرامة المحامي، ويعزز مناخ الثقة في مؤسسات الدول.