كشف صناع التأمين في مصر، عن دور صناعة التأمين في زيادة الناتج القومي للدولة خاصة عقب اعتماد تعديلات القانون الجديد وإصدار القانون رسميا للعمل به حيث قالوا إن صناعة التأمين تعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الناتج القومي لمصر، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمار وحماية الأصول فالتأمين لم يعد يقتصر فقط على توفير حماية ضد المخاطر، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.

من جانبه قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين لـ'الدستور'، إن حماية الأصول والاستثمارات تمثل الدور الرئيسي لصناعة التأمين، فالتغطيات التأمينية للأصول كالشركات والممتلكات تساعد على حماية الاقتصاد من الخسائر الكبيرة التي قد تعرقل مسيرة الإنتاج، وتوفر بيئة آمنة للمستثمرين ولعل أحد أبرز الأدوار التي تقوم بها شركات التأمين هو تغطية المخاطر المحتملة، سواء كانت حوادث طبيعية أو كوارث غير متوقعة، مما يسهم في حماية رأس المال ويوفر مناخًا استثماريًا جاذبًا، ويعزز بالتالي من معدلات النمو الاقتصادي.

فيما قال أحمد مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، لـ'الدستور'، إن صناعة التأمين تسهم في خلق العديد من فرص العمل في السوق المصرية، سواءً بشكل مباشر من خلال توظيف العاملين في شركات التأمين، أو بشكل غير مباشر عبر تحفيز الصناعات المرتبطة بهذا القطاع مثل المحاسبة، والاستشارات القانونية، وغيرها من الخدمات. ومع تزايد عدد الوظائف، يزيد الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي ينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد القومي، ويساعد على رفع معدلات الإنتاج والناتج القومي الإجمالي.

فيما قال محمد عبد المولي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن شركات التأمين في مصر تقدم العديد من المنتجات التي تشجع الأفراد على الادخار والاستثمار على المدى الطويل، مثل برامج التأمين على الحياة التي تعمل كأداة تأمينية وادخارية في نفس الوقت. تسهم هذه الأدوات في تعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين وتساعدهم على تخطيط مستقبلهم المالي، كما أن استثمارات شركات التأمين نفسها في الاقتصاد توفر سيولة للمشروعات التنموية الكبرى، مما يدفع عجلة النمو ويدعم الاقتصاد القومي.

فيما قال إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية، إن الصحة هي أساس الإنتاجية ولذلك فإن التأمين الصحي والطبي يعد من أبرز أنواع التأمينات التي تدعم التنمية الاقتصادية إذ يتيح للموظفين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ما يقلل من أيام الغياب عن العمل ويزيد من كفاءة العمل وجودة الإنتاج. وبفضل التأمين الصحي، تظل القوى العاملة المصرية في حالة صحية جيدة، مما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي.

فيما قال المهندس خالد عبد الصادق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة لتحليل وإدارة المخاطر، مما يشجع على الابتكار داخل القطاع وفي القطاعات الأخرى وتعمل شركات التأمين على تطوير حلول تأمينية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات، مما يسهم في دفع عجلة التطور في قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا المالية وتحسين أنظمة الأمان في مجالات النقل والصناعة.

وأوضح أن صناعة التأمين تمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصري، فهي لا تعمل فقط على توفير الحماية ضد المخاطر، بل تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل. إن دعم وتشجيع هذا القطاع يعني مزيدًا من الاستثمارات، ومزيدًا من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو، مما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومي المصري ويدعم رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.