حالة من الجدل أثارتها البلوجر سوزي الأردنية خلال الساعات القليلة الماضية، خاصًة بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله رفقة شاب يرتدي جلبابا خليجيا، وذلك للإعلان عن فرص عمل غير معتادة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى مؤهل دراسي أو خبرة سابقة، مما أثار حفيظة المشاهدين، وكأنها تسير على خطى البلوجر حنين حسام، وتتورط في الاتجار بالبشر.

لم تتعظ البلوجر سوزي الأردنية من ترند «آه.. الشارع اللي وراه»، الذي قادها في ليلة وضحاها من فيديوهات التيك توك، التي تجني منها أموالًا قبل أن تحقق منها شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي، إلى ساحات المحاكم، التي أمرت بحبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، في قضية سبها والدها لينتهي الأمر بقبول استئنافها على الحكم الصادر ضدها، ويلغى حكم حبسها، لتورط نفسها من جديد في قضية الاتجار بالبشر.

ساعات معدودة مرت على فيديو البلوجر سوزي الأردنية، الذي جرى تصويره داخل إحدى شركات التوظيف، وأثار غضب واستياء متداوليه، ليعُلن مكتب الدكتور كمال شعيب للتحكيم والاستشارات القانونية، عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد «س. ع» المسؤول عن إدارة شركة للتوظيف في مصر، وذلك بعد قيامه بالاستعانة بمدونة أردنية تدعى سوزي وشخص آخر يرتدي ملابس خليجية، لنشر فيديو مسيء وغير حقيقي على إحدى الصفحات المنسوبة للشركة.

وأكد مكتب الدكتور كمال شعيب على أن الفيديو المتداول يحتوي على معلومات كاذبة تخالف ضوابط ومبادئ العمل في الشركة داخل وخارج مصر، مما تسبب في الإضرار بسمعتها، علاوة على اتخاذه جميع الإجراءات القانونية ضد المتورطين، نظرًا لما ارتكبوه من جرائم جنائية، كما يجري العمل على عزل المسؤول من إدارة الشركة لما سببه من أضرار جسيمة.

الأمر لم ينته عند ذلك، حيث تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ لمدير الإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد أن نشرت - الأردنية- إعلانا وصفه بأنه مشبوه بصحبة شخص مصري ينتحل شخصية خليجي بالبحث عن سيدات للعمل بلا خبره وبمزايا خيالية.

وقال محفوظ، في بلاغه إن الفتاة الظاهرة خلال مقطع الفيديو المتداول، للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 عامًا بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر وبأجور ومزايا خيالية، كذلك توفير إقامة فندقية وسيارات فارهة وكأنها شركة لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وذكر في البلاغ، أن البلوجر حنين حسام كانت تروج لذات طبيعة الإعلان وتم الحكم عليها حينها، واليوم تكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المريب، والذي يحمل شبهة الاتجار بالبشر، وحيث أن الدولة تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر طبقا للمادة 93 من الدستور وما جرم بالقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار.

واستطرد، أن القانون يجرم أفعال كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها سواء تم باستعمال العنف أو الاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير، ولما كان إعلانها يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف لجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر، بفتح تحقيق موسع حول حقيقة وظروف وملابسات الإعلان وعمل التحريات الأمنية اللازمة، واستصدار أمر بمنعهم من السفر، واتخاذ اللازم قانونًا.