تُدين نقابة الصحفيين المصريين بأشد العبارات تجدد العدوان الصهيوني الوحشي على غزة فجر اليوم الثلاثاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر  من 400 من المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.  

وتؤكد نقابة الصحفيين أن عودة العدوان الصهيوني بهذه الصورة الوحشية على مدن شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتُظهر استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبرياء.

وتشدد على أن استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية في غزة هو جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.  

وتُحمّل نقابة الصحفيين المصريين الإدارة الأمريكية، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العُزّل، وشعبنا الفلسطيني المحاصر للخطر. وتؤكد أن قرار نتنياهو وحكومته بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يُمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.  

ونقابة الصحفيين إذ تطالب  الوسطاء الدوليين بتحميل نتنياهو، وقوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار والانقلاب عليه. كما تدعو الحكومات العربية إلى تحمّل مسئوليتها التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لإنهاء هذه الجرائم المتواصلة.  

إن نقابة الصحفيين المصريين، وهي تعبر عن صوت الضمير الإنساني، تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه المجزرة، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها. كما تؤكد  ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الأحداث، وضمان تقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.  

وتطالب النقابة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها التحرك لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، ووقف التطبيع مع العدو الصهيوني، وقطع العلاقات معه.

وتعبر نقابة الصحفيين عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومع الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر الجسيمة، التي يتعرضون لها.

إن صمت العالم تجاه هذه الجرائم يشكل تواطؤًا غير مقبول، ونحمّل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.  

كما تدعو جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى فضح هذه الجرائم، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.