انتقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ما وصفته بـ'استمرار تلكؤ' الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل بعض الالتزامات الموقعة، والعديد مما تم التوافق عليه بأشغال اللجان التقنية ذات الصلة بأجرأة مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

واعتبرت النقابات ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن 'الانقلاب على الاتفاقات المبرمة' يعد خرقا صارخا للتعاقدات الاجتماعية عامة وبناء الثقة، وضربا لمؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم الذي له ضوابطه وأعرافه، محملة الحكومة والوزارة مسؤولية تهديد استقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي وعودة الاحتقان، في ظل تنامي التذمر واليأس وفقدان الثقة وتغذية الاحتجاج وتأجيجه.

وشددت النقابات على ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية بتنظيم اجتماعات مسؤولة وناجعة ومنتجة وفق ما تم اعتماده باللجنة العليا، والإقرار الفوري للتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ شتنبر 2024.

وطالبت بمراجعة وتخفيض عدد ساعات العمل للأطر العاملين بالمؤسسات التعلمية، خاصة أطر التدريس بالأسلاك الثلاثة، وصرف التعويض التكميلي للمساعدين التربويين المنصوص عليه في اتفاق 10 دجنبر  2023، وإعمال التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي بما يمنح 05 سنوات اعتبارية لجميع الأساتذة الموظفين بالسلم 9 والمرتبين حاليا في السلم 10، وكل من استوفي 14 سنة في السلم 10 يرقى الى السلم ،11، مع احتساب السنوات ما بعد 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى وجبر الضرر المحتمل للقدامي.

ودعت إلى الإسراع بأجرأة المادة 89 من النظام الأساسي التي تتيح استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين (الإسناديين)، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات ،2021 2022 و 2023، و إحداث تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي، وصرف التعويض التكميلي لكل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين خارج السلك التأهيلي، والتأشير على قرارات تغيير الإطار طبقا للمادة 77 من النظام الأساسي، والإسراع بتنظيم مباراة الأساتذة الباحثين على قاعدة الشفافية والإنصاف والاستحقاق.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية