كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، معايير حذف أى مقررات دراسية، وضرورة إعادة النظر في ما تم استبعاده من مقررات قائلا:

١- لا تخضع عملية حذف أو إضافة أى مقررات دراسية للأراء أو الانطباعات الشخصية، فلا يمكن بأى حال أن تكون أراء غير المتخصصين في المجتمع عاملا في الحذف أو الإضافة حتى لو كان غير المتخصصين يحملون أعلى الشهادات ولكن في تخصصات غير تربوية، وقد يكون الأخذ بأرائهم أمرا استشاريا، وفي كل الأحوال تتضمن معايير حذف اى مقرر دراسي (سواء بإلغائه تماما أو جعله غير مضاف للمجموع) عدة معايير تشمل:

٢. نتائج الدراسات العلمية(وليس دراسة واحدة) في المجال المختص بالمقررات والتى أثبتت عدم جدوى أو فائدة المقرر.

٣. اتفاق الخبراء (من أساتذة المناهج والتخصصات التربوية) على أن حذف هذا المقرر أو إستبعاده من المجموع الأساسي لن يؤثر على نواتج التعلم المستهدفة في المرحلة الدراسية.

٤.أراء خبراء في قطاعات التعليم العالي وإتفاقهم على أن حذف هذا المقرر أو إستبعاده من المجموع الأساسي لن يؤثر بشكل جوهري على تأهيل الطالب وإعداده للدراسة في الجامعة في تخصصات مرتبطة بالمقرر المحذوف.

٥. نتائج الدراسات التى تظهر وجود مقررات جديدة يمكن أن تشمل المقررات التى يمكن حذفها، مثل الدراسات الفلسفية والنفسية المتكاملة بدلا من مقررات الفلسفة وعلم النفس منفصلة.

٦.أن المقرر أصبح لا يواكب العصر في محتواه وغير قابل للتطوير أوالتطبيق في الحياة المعاصرة، مثل مقرر متصل بلغة ما انقرض الأشخاص المتحدثون بها.

٧. عدم وجود أى فرص عمل أو تخصصات جامعية يمكن أن يرتبط بالمقرر المحذوف مثلا الألة الكاتبة (على سبيل المثال).

٨. عدم وجود مقررات مماثلة للمقرر المحذوف في غالبية نظم التعليم (خاصة إذا لم يكن مرتبطا بثقافة الدولة).

٩. وجود المقرر في صف دراسي أو أكثر يتضمن معلومات تكفي لالمام الطالب بالمعلومات الأساسية(وهذا من الصعب حدوثه في المقررات الأساسية في ضوء الطبيعة التراكمية للمناهج أو المقررات التى تتطلب دراستها عدة سنوات).

١٠. نتائج الدراسات والقياسات النفسية والتربوية التى تثبت أن حذف هذا المقرر لن يؤثر على البنية المعرفية للطالب ومعارفه التى تطلبها الدراسة في المراحل الأعلى.

واختتم قائلا،: في كل الأحوال لابد أن يأتي قرار الحذف بعد إجراء دراسات على طلابنا وعلى مدار سنوات، لا أن يأتى قبل إجراء اى دراسة وفي ضوء انطباعات وأراء شخصية.