قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية شهدت مناقشة «حامية» حول مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي تقدمت به الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة غلظت العقوبة لتصبح الحبس من 6 أشهر إلى سنة، والغرامة من 100 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه.

وشدد بكري، خلال تصريحات تلفزيونية، على ضرورة الانتهاء من قانون التصالح أولا، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين في الريف يضطرون لتركيب أسلاك الكهرباء لعدم وجود قانون تصالح يمنحهم الحق في تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات.

وتساءل: «أنت هتاخد تلت الشعب المصري تحبسه إزاي؟ إزاي ممكن تاخد الناس بهذا الشكل؟»، مضيفا أن هناك غيابا للمساواة في العقوبة بين المواطن البسيط الساكن في «عشة» وبين من يسرق الكهرباء لمصنع يتربح أو لشركة عقارات وكومباوند.

وتابع بكري أن «الحكومة مخطئة في هذا القانون»، مطالبا بالعودة للقانون الأساسي، متسائلا: «أنت هتطبق القانون هتحبس أغلب الناس، مين اللي هيدفع 100 ألف جنيه حد أدنى؟ مين اللي هيقدر؟ ومش 100 ألف كمان العقوبة تصل إلى مليون جنيه!».

وطالب بضرورة مراعاة الشعب المصري، مستشهدا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد لأكثر من مرة على ضرورة اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية.

وقال بكري: «يا جماعة راعوا الناس، راعوا الشعب المصري، اسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد لأكثر من مرة على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس».

ولفت بكري إلى موافقة 11 عضوا مقابل معارضة 9 أعضاء داخل اللجنة التشريعية، مطالبا الحكومة بسحب القانون لحين الانتهاء من ملف التصالح، قائلا: «لو أخدت قرار بهذا القانون ووافق عليه مجلس النواب أنا هدخل في أزمة كبيرة مع الناس وأعداد ضخمة من البشر، كيف سيتم تطبيقه؟ حتى مأمور الضبط القضائي ليس هناك ضمانات، يعني لو واحد راح اشتكاه وقال الراجل ده ما قامش بالواجب معايا، يطبق عليه سنة سجن ومليون، كيف ذلك؟».