تتجه مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري محوري يربط بين قارات العالم، من خلال مشاريع بنية تحتية طموحة تهدف إلى دمج السكك الحديدية في حركة التجارة المتنامية بين آسيا وأوروبا. وتبرز في هذا السياق الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القاهرة لبناء جسر بري يربطها بالمملكة العربية السعودية، مما سيشكل إضافة نوعية لمسارات التجارة الدولية.

وفقًا لصحيفة 'آراب ويكلي' اللندنية، فإن هذا المشروع الحيوي لا يقتصر على ربط البلدين الشقيقين فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة قادرة على استيعاب حركة البضائع الكثيفة القادمة من آسيا عبر الموانئ السعودية، ومن ثم نقلها برًا عبر مصر وصولًا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط ومنها إلى أوروبا. هذا الربط البري سيوفر بديلًا جذابًا للمسارات البحرية التقليدية، ويقدم حلولًا لوجستية أكثر كفاءة وسرعة، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجه الملاحة البحرية. وقد أكد وزير النقل كامل الوزير، الأحد الماضي، على هامش مؤتمر اقتصادي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، أن التخطيط للجسر البري أو النفق الذي سيربط مصر بالمملكة العربية السعودية قد اكتمل تمامًا، وأن مصر مستعدة لتنفيذه في أي وقت.

تجدر الإشارة إلى أن دمج السكك الحديدية المصرية في هذا الممر التجاري الجديد يعكس رؤية مصر الطموحة لاستغلال موقعها الجغرافي الفريد. فمن خلال تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء خطوط جديدة تربط بين الموانئ الرئيسية على البحرين الأحمر والمتوسط، تسعى القاهرة إلى تسهيل تدفق السلع وتقليل أوقات الشحن والتكاليف. وأوضح الوزير أن مصر تعمل على توسيع شبكة سككها الحديدية على طول سبعة محاور منفصلة، تشمل ثلاثة خطوط للقطارات عالية السرعة تربط ميناء السخنة على البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط والإسكندرية شمالًا، وبالسد العالي في أقصى الجنوب. وستُرسل البضائع المنقولة بالسكك الحديدية إلى سلسلة من الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تقوم مصر بتحديثها على مدار العقد الماضي. هذا التكامل بين الجسر البري مع السعودية وشبكة السكك الحديدية المصرية سيضع القاهرة في قلب خارطة التجارة العالمية، محولة إياها إلى بوابة رئيسية للتبادل التجاري بين الشرق والغرب.

وأكدت الصحيفة أن هذه المشاريع تتماشى مع التوجهات العالمية نحو تعزيز التوصيلية اللوجستية وتأمين سلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بالجانب البيئي والأثري، فقد أشار وزير النقل إلى أن الخط عالي السرعة المتجه جنوبًا سيمر على حافة منطقة الأهرامات في الصحراء، مع تقديم الخدمات للموقع في نفس الوقت. كما تم تحويل المسار المقترح الذي كان سيمر عبر موقع أبيدوس الأثري، حيث دُفن أول فراعنة مصر قبل 5000 عام، ليمر فوق الهضبة بعيدًا عن الموقع الأثري.

وأضافت أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل القومي لمصر وجذب استثمارات ضخمة في قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات المرتبطة بها. كما أنها تعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين مصر والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار المشترك.