أكد الفنان أحمد السقا أن حق الأداء العلني يعد نظامًا معمولًا به في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أنه من حيث المبدأ لا يرفض تطبيقه، لكنه يرى أن آلية تنفيذه في مصر تحتاج إلى دراسة دقيقة تراعي طبيعة السوق وحجم الصناعة وعدد المشاهدات.

وقال السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»: «حق الأداء العلني مشروع، وأنا معاه مش ضده، لكن ممكن يظلم ناس، لأن كل سوق له ظروفه وطبيعته».

وأوضح أنه قرأ عن مقترح باستبدال حق الأداء العلني بمبلغ مالي ثابت يتم وضعه في النقابة ثم توزيعه على الفنانين، لكنه أشار إلى أنه لم يتحدث بعد مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للوقوف على التفاصيل الكاملة للمقترح.

وأضاف: «أنا لسه ما اتكلمتش مع الدكتور أشرف زكي في التفاصيل، فمش هقدر أقول رأيي النهائي قبل ما أفهم الموضوع كويس».

وتساءل السقا عن آلية تطبيق حق الأداء العلني في السوق المصرية، قائلًا: «أنا كقناة هشتريه، أنا كمنتج هدفع لمين ولمين ولمين؟»، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى وضع قواعد واضحة تضمن العدالة بين جميع أطراف الصناعة.

وأشار أحمد السقا إلى أن تطبيق أنظمة حقوق الأداء العلني في مصر لا يمكن أن يتم بمعزل عن الفروق الكبيرة بين الأسواق العالمية، قائلًا: «السوق الأمريكي أوسع مننا 100 ألف مرة، والسوق الهندي برضه أوسع مننا بشكل كبير».

وأوضح أن حجم الجمهور والمشاهدة والإنتاج في الأسواق الكبرى يختلف بصورة ضخمة عن السوق المصرية، وهو ما يستوجب مراعاة هذه الفروق عند وضع أي نظام لحقوق الأداء العلني.

وأضاف: «لازم لما نطبق حاجة زي دي نبص على طبيعة سوقنا، لأن اللي ينفع في سوق حجمه ضخم مش شرط ينفع بنفس الطريقة عندنا».

وتحدث السقا عن مكانة مصر في صناعة السينما، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمتلك تاريخًا طويلًا يمتد إلى بدايات ظهور السينما العالمية.

وقال: «إحنا من الدول اللي بدأت مع السينما العالمية، مع الإخوة لوميير»، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رصيدًا كبيرًا من الأعمال والتجارب الفنية التي جعلتها صاحبة مكانة بارزة في المنطقة.

كما أشار إلى أن تركيا أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أبرز الأسواق المنافسة في مجال الدراما، خاصة مع انتشار المسلسلات الطويلة التي تضم أعدادًا كبيرة من الحلقات، مؤكدًا أن شكل الصناعة يختلف من دولة إلى أخرى.

واختتم السقا بالتأكيد على أنه ليس ضد حق الأداء العلني من حيث المبدأ، لكنه يرى أن نجاح تطبيقه في مصر يتطلب وضع آلية تتناسب مع طبيعة السوق المصرية وتحقق العدالة للفنانين دون تحميل باقي أطراف الصناعة أعباء غير مناسبة.