أظهر قطاع الصناعة التحويلية خلال شهر يناير المنصرم ارتفاعا في الإنتاج، مدعوما بالنمو الذي شهدته أنشطة 'صناعة السيارات' و'التعدين' و'صنع منتجات أخرى غير معدنية' و'الصناعات الغذائية'، مقابل تراجع في أنشطة 'صنع الأجهزة الكهربائية' و'صناعة النسيج' خلال نفس الفترة.

ورغم هذا التحسن، أكدت نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن القطاع واجه تحديات تمثلت في صعوبة التموين بالمواد الأولية، حيث أفاد 39% من أرباب المقاولات بوجود عراقيل في التزود، خاصة بالمواد المستوردة، أما على مستوى التوظيف، فإن القطاع سجل استقرارا، وبلغت قدرة الإنتاج المستعملة نسبة 75%.

وفيما يخص وضعية الخزينة، أشار 20% من أرباب المقاولات إلى أنها كانت صعبة، وارتفعت هذه النسبة إلى 35% في قطاع 'الصناعة الكيماوية'.

وعلى صعيد قطاع الصناعة الاستخراجية، أوضح التقرير تسجيل الإنتاج انخفاضا نتيجة تراجع إنتاج الفوسفاط، فيما شهدت أسعار بيع منتجات هذا القطاع انخفاضًا أيضًا. أما على مستوى التوظيف، فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين.

وشهد قطاع الطاقة، نموا ملحوظا خلال الفصل الرابع من 2024، مدفوعا بالزيادة في 'إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف'، كما سجلت أسعار بيع منتجات هذا القطاع ارتفاعا، بينما عرف عدد المشتغلين فيه تراجعا.

وحسب المصدر ذاته فإن قطاع البيئة  حافظ على استقراره، خصوصا في أنشطة 'جمع ومعالجة وتوزيع الماء'، فيما استقر مستوى دفاتر الطلب وعدد المشتغلين.

وأورد تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء خلال الفصل الرابع من 2024 عرف ارتفاعا في أنشطته، خصوصا في 'تشييد المباني' و'الهندسة المدنية' و'أنشطة البناء المتخصصة'، وتم اعتبار مستوى دفاتر الطلب عاديا، بينما سجل عدد المشتغلين استقرارا، وبلغت نسبة قدرة الإنتاج المستعملة 65%.

رغم هذا التحسن، فإن قطاع البناء لم يكن بمنأى عن التحديات، حيث أفادت 13% من المقاولات بأنها واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، كما أشار 35% من أرباب المقاولات إلى أن وضعية الخزينة كانت صعبة خلال هذا الفصل.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، كشف البحث أن 48% من مقاولات القطاع رصدت ميزانيات للاستثمار خلال 2024، وتركزت هذه الاستثمارات أساسا على تجديد جزء من المعدات.

ويترقب أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعًا طفيفًا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2025، مدفوعًا بالتحسن المنتظر في أنشطة 'الصناعات الغذائية' و'التعدين' و'صناعة الملابس' و'صنع منتجات أخرى غير معدنية'. في المقابل، يتوقع تراجع في أنشطة 'صناعة السيارات' و'صناعة الجلد والأحذية'. وعلى مستوى التشغيل، يتوقع معظم أرباب المقاولات استقرارًا في عدد المشتغلين.

وفي يتعلق بمستقبل القطاع أورد تقرير المندوبية، أن العاملين بقطاع الصناعة الاستخراجية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، مدعوما بالنمو المرتقب في إنتاج الفوسفاط، فيما ينتظر أن يظل عدد المشتغلين مستقرا.

أما قطاع الصناعة الطاقية، فيواجه توقعات أكثر حذرا، حيث يرجح أرباب المقاولات انخفاض الإنتاج نتيجة التراجع المتوقع في 'إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف'، وهو ما قد ينعكس أيضا على انخفاض في عدد المشتغلين خلال نفس الفترة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة البيئية، فإن الإنتاج ينتظر أن يظل مستقرا، لا سيما في أنشطة 'جمع ومعالجة وتوزيع الماء'، كما يرتقب استقرار عدد العاملين في هذا القطاع.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا عاما في أنشطة قطاع البناء خلال الفصل الأول من 2025، مدفوعا بالتحسن المنتظر في 'تشييد المباني' و'أنشطة البناء المتخصصة'، رغم التراجع الطفيف الذي قد تشهده 'الهندسة المدنية'.

وعلى صعيد التشغيل، فإن غالبية الفاعلين في القطاع يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين، ما يعكس توجها إيجابيا لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.