حذر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من استغلال أو استخدام بطاقات أو شهادات ذوي الإعاقة دون وجه حق، لما يمثله ذلك من اعتداء على حقوق مستحقيها.

ونص القانون على أن يعاقب كل من تكلف برعاية شخص ذي إعاقة وتخلف عن أداء واجباته بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وتصبح العقوبة الحبس إذا أدى الإهمال إلى جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، بينما تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات في حالة وفاة الشخص نتيجة الإهمال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية بين خمسين ألفًا ومائة ألف جنيه، حال التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل أكثر من شخص أو كان الفاعل من أصحاب سلطة على الضحية، وتضاعف أيضًا العقوبة في حالة العود