أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمًا نهائيًا في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، حيث أيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب مدير مكتب سفريات، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.

ونص الحكم كذلك على حبس المتهم الثاني وهو كويتي الجنسية - مسؤول سابق في وزارة الصحة -  لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.

ويُشار الي ان النيابة العامة الكويتية قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن جرى القبض عليه.

وكان ممثلو وزارة الصحة الكويتية  أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار.