كثير من المواطنين أصبحوا يبحثون عن نشاط اقتصادي آمن بعيدًا عن العمل في القطاع الخاص، فوجدوا من تجارة الخردة مكسبًا لهم، فكثير ما تجد الآن من المشاجرات داخل الأفراح على علب الكانز.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنّ جمع البلاستيك وعلب الكانز يُعد من أكثر الأنشطة البيئية والاقتصادية انتشارًا فى مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يُسهم فى تقليل التلوث البيئي، وإعادة التدوير، وتحقيق أرباح مالية للعاملين فى هذا المجال.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنّ النشاط الآن يشارك فيه آلاف الأفراد من مختلف الطبقات، بدءًا من جامعى المخلفات فى الشوارع، وصولًا إلى شركات إعادة التدوير الكبرى التى تستثمر فى تحويل النفايات إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام إلى أصحاب الطبقات المرفهة.

وأوضح الخبير الاقتصادى أنّ المخلفات البلاستيكية وعلب الألمنيوم الكانز تعد ضمن النفايات التى تسبب تلوثًا بيئيًا، نظرًا لصعوبة تحللها الطبيعى، مشيرا إلى أنّ البلاستيك يستغرق مئات السنين ليتحلل، بينما يمكن إعادة تدوير الألمنيوم بنسبة 100٪ دون فقدان جودته.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنّ إعادة تدوير المواد الصلبة توفر مواد خاما للصناعات المختلفة، مما يقلل الحاجة لاستخراج موارد جديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل لمختلف الفئات، من العاملين البسطاء إلى المستثمرين فى قطاع التدوير، وغيرها من تحقيق أرباح مجزية نتيجة زيادة الطلب على المواد المعاد تدويرها.

وأضاف: تتم عملية جمع البلاستيك وعلب الكانز فى مصر بعدة طرق، منها الجامعون الأفراد وهم أشخاص يعملون بشكل مستقل فى جمع النفايات البلاستيكية وعلب الكانز من الشوارع، والمطاعم، والمقاهى، والمناطق السكنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم هذه الشركات بشراء المواد المجمعة من الأفراد وفرزها حسب النوع والجودة، ثم بيعها لمصانع إعادة التدوير، وغيرها من المصانع الكبرى التى تتولى هذه المصانع عمليات التدوير وتحويل المواد إلى منتجات جديدة مثل حبيبات البلاستيك أو صفائح الألمنيوم المعاد تدويرها.

واستعرض الخبير الاقتصادى بعض الأسعار منها سعر طن البلاستيك المجمع يتراوح بين 10 و25 ألف جنيه حسب نوع البلاستيك وجودته، وسعر طن علب الألمنيوم الكانز، يتراوح بين 30 و50 ألف جنيه، نظرًا لقيمته العالية وإمكانية إعادة تدويره بالكامل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ تجارة الخردة حاليًا تحقق دخلًا يوميًا يتراوح بين 100 - 500 جنيه، حسب كمية الجمع، مشيرا إلى أن أصحاب الشركات الصغيرة يمكن أن يحققوا أرباحًا تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه شهريًا، بناءً على حجم النشاط، مؤكدا أنّ المصانع الكبرى التى تعمل فى إعادة التدوير قد تحقق أرباحًا سنوية تصل إلى ملايين الجنيهات، نظرًا لحجم الإنتاج والتصدير المحتمل.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة دعم الحكومة المبادرات البيئية لتشجيع السياسات التى تدعم إعادة التدوير من خلال منح الحوافز للمستثمرين والعاملين فى القطاع، فضلًا عن ضرورة نشر الوعى البيئى من خلال حملات التوعية يمكن أن تزيد من مشاركة المجتمع فى فصل المخلفات وتسهيل عملية الجمع، وتحسين البنية التحتية بتوفير نقاط تجميع منظمة فى المدن والقرى سيؤدى إلى زيادة كفاءة عملية الجمع، وغيرها من عمليات الاستثمار فى استخدام التكنولوجيا لتقليل التكاليف التشغيلية ويزيد من كفاءة الإنتاج.