أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، قرارا بتأجيل جلسة محاكمة البلوجر أم مكة على خلفية اتهامها في قضية غسل أموال، إلى اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال جرائمها.

كانت هيئة المحكمة انعقدت لنظر القضية رقم 332 لسنة 2026 جنايات اقتصادية طنطا.

جدير بالذكر أن البلوجر المذكورة متهمة بارتكاب جرائم غسيل الأموال العامة عبر جروبات السوشيال ميديا.

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لما نص عليه قانون مكافحة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن 'يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.