تقدّم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ بلجنة الصحة، ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم، باقتراح برغبة موجّه إلى رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ضرورة تعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات التلفزيونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحد من الترويج غير المنضبط للمنتجات الطبية.

وأكد النائب أحمد إدريس أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في الإعلانات الترويجية للأدوية والمستحضرات الطبية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، دون الالتزام في كثير من الأحيان بالضوابط العلمية والطبية المعتمدة، الأمر الذي قد يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، ويؤدي إلى تضليل المواطنين ودفعهم لاستخدام منتجات غير آمنة أو غير مرخصة.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن تعزيز الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية يأتي في إطار المسؤولية الدستورية لمجلس الشيوخ في دعم السياسات العامة وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أهمية تمكين الهيئة من آليات فعّالة لرصد الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وطالب النائب أحمد إدريس بضرورة التنسيق الكامل بين هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضبط منظومة الإعلان الدوائي، ووضع إطار واضح يوازن بين حرية الإعلان ومتطلبات حماية الصحة العامة، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية داخل الدولة.

واختتم النائب أحمد إدريس اقتراحه بالتأكيد على أن ضبط الإعلانات الدوائية لا يستهدف تقييد النشاط الإعلامي، وإنما يهدف بالأساس إلى حماية المواطن المصري، وضمان وصول معلومات طبية دقيقة وآمنة، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة واستقرار المنظومة الصحية