لم تعد جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين تتطلب اقتحام المنازل أو سرقة البطاقات البنكية، فمع التطور التكنولوجي وتوسع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، ظهرت أساليب جديدة للنصب تعتمد على استغلال ثقة العملاء، ويكفي في بعض الأحيان اتصال هاتفي واحد لإيقاع الضحية في فخ قد يكلفه خسارة مدخراته.

وخلال الفترة الأخيرة، كشفت وقائع ضبط عدد من المتهمين عن انتشار أساليب احتيالية تعتمد على انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، من خلال التواصل مع المواطنين وإيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومنح مالية، بهدف الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم واستخدامها في سحب الأموال أو إجراء معاملات إلكترونية دون علمهم.

في نوفمبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع المواطنين هاتفيًا، مدعيًا أنه يعمل لدى أحد البنوك، ويطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية، أو يعرض عليهم المساعدة في الحصول على قروض، مستغلًا رغبتهم في الاستفادة من الخدمات المصرفية.

وبهذه الطريقة، تمكن المتهم من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، واستخدامها في الاستيلاء على أموالهم. وعقب تقنين الإجراءات وضبطه، عُثر بحوزته على هاتف محمول، تبين بفحصه احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، كما أقر بارتكاب 3 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تتوقف حيل المحتالين عند الادعاء بضرورة تحديث البيانات البنكية، إذ تتعدد الأساليب المستخدمة للوصول إلى الحسابات، ما بين الوعود بالحصول على قروض ميسرة، أو صرف منح ومساعدات مالية، أو تسهيل إجراءات مصرفية مختلفة.

وفي واقعة أخرى شهدها نوفمبر الجاري، كشفت التحقيقات عن اتهام شخص بانتحال صفة موظف خدمة عملاء لدى عدد من البنوك والجهات المختلفة، والتواصل مع المواطنين لإقناعهم بالإفصاح عن بيانات بطاقاتهم البنكية.

ولم يقتصر النشاط الإجرامي على جمع البيانات فقط، بل امتد إلى استخدامها في إجراء عمليات شراء إلكترونية والاستيلاء على أرصدة الضحايا، إلى جانب مطالبة بعض المواطنين بتحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية، تحت ذريعة استكمال إجراءات تحديث البيانات البنكية.

وتكشف هذه الوقائع عن تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، بعدما أصبح المحتال يعتمد على الإقناع والتلاعب النفسي أكثر من اعتماده على الوسائل التقليدية، مستغلًا عدم معرفة بعض المواطنين بالإجراءات المصرفية الآمنة.

في مواجهة هذه الأساليب، تظل حماية البيانات الشخصية والمصرفية خط الدفاع الأول أمام محاولات الاحتيال، خاصة أن المحتالين يعتمدون بصورة أساسية على الحصول على معلومات لا ينبغي مشاركتها مع أي شخص.

ومن أبرز الإجراءات التي يجب الالتزام بها عدم الإفصاح عن الرقم السري للبطاقة البنكية أو رمز التحقق المرسل عبر الهاتف المحمول، وعدم مشاركة بيانات البطاقة مع أي شخص يتواصل هاتفيًا مهما كانت صفته أو الجهة التي يدعي العمل بها.

كما ينبغي عدم الاستجابة لأي مكالمة تطالب بتحويل أموال إلى محافظ إلكترونية بزعم تحديث البيانات أو تفعيل الحساب، مع ضرورة إنهاء الاتصال والتواصل مباشرة مع البنك من خلال أرقام خدمة العملاء الرسمية أو زيارة أحد فروعه للتحقق من حقيقة الأمر.

وتؤكد وقائع الضبط أن النصب الإلكتروني لم يعد يعتمد فقط على اختراق الحسابات أو سرقة البيانات بطرق تقنية معقدة، بل أصبح يستهدف المواطن بصورة مباشرة من خلال مكالمة تبدو في ظاهرها طبيعية، لكنها قد تكون بداية لعملية احتيال منظمة.