حذر المسؤول الأممي والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء 'مايكل فخري'، من تعرض أغلب دول العالم لأزمة جوع 'مجاعة' إذا لم تغير من نظمها الغذائية، لأن هذه النظم ليست مصممة لخدمة الناس.

جاء ذلك في تقريره أمام الدورة العادية الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف، والذي حمل عنوان 'الحق في الغذاء، والتمويل، وخطط العمل الوطنية'.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي، إنه عندما انتهى وباء (كوفيد-19) لم تتعلم الحكومات الدروس السليمة أثناء الوباء، حيث نفذت آنذاك تدابير مؤقتة خففت إلى حد ما من حدة الجوع، لكن بدلا من تحويل هذه البرامج إلى سياسات دائمة، أنهت الحكومات هذه البرامج التي جعلت أزمة الغذاء أسوأ.

وأضاف فخري، أن كل دولة كبرى أو قوية وكل دولة عضو دائم في مجلس الأمن، تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر التجويع كسلاح، وحذر من أنه إذا لم يتم تغيير النظم الغذائية اليوم، 'فسنرى استخدام الغذاء كسلاح حرب بشكل متزايد في المستقبل'.

وقال المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء: 'في فلسطين، هناك أسرع حملة تجويع في التاريخ الحديث. وفي السودان، يواجه أكبر عدد من الناس في التاريخ الحديث الجوع والمجاعة'. مشيرًا إلى أن الجوع ليس نتاجا لأسباب طبيعية، إنما الجوع هو دائما نتيجة لفشل سياسي أو عيوب مؤسسية.

وأوضح المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء- موجها كلامه للدول- أن ما يقدمه في تقريره هو إدراك تقدمي بشأن الحق في الغذاء بطريقة تجعل الإنفاق الحالي فرصة لتحويل النظم الغذائي بحيث لا تضطرون إلى اقتراض مبالغ كبيرة من المال وتحمل مزيد من الديون.

وقال فخري: 'تواجه الدول خيارا رهيبا. فإما أن تسدد ديونها فيزداد الناس جوعا وفقرا، أو أن تتولى رعاية بلدانها، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية لشعوبها، وتسد جوعهم وتواجه فقرهم، وتخاطر بعدم الاستقرار المالي'.

وحذر من أن النظم الغذائية تهيمن عليها الشركات وتحكمها المؤسسات المالية الدولية، مضيفا أن 'الاعتماد على الدولار الأمريكي وهيمنته تجعل الدول المعتمدة على التجارة عرضة للاقتصاد السياسي للولايات المتحدة'.

وأشار كذلك إلى أن الحكومات سحبت استثماراتها من الزراعة والإنفاق الاجتماعي، بينما تركت الاستثمار في النظم الغذائية للشركات والمؤسسات المالية، مما يعني أن الشركات والمؤسسات المالية تستخرج الثروة من نظام الغذاء، الأمر الذي يجعل الناس أكثر فقرا وجوعا. وأوضح كذلك أن تغير المناخ يزيد تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض.

وأشار إلى فعاليات مهمة هذا العام، أولها الحوار التعاوني حول الحوكمة الذي تستضيفه لجنة الأمن الغذائي العالمي في 5 أبريل، وموضوعه هو التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية، وقال: 'هذه فرصة مهمة للدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للالتقاء ومناقشة جميع الخيارات والمخاطر المختلفة والطرق المحتملة لما يجب القيام به بشأن قضية التمويل والأمن الغذائي والتغذية'.

ولفت المقرر الخاص كذلك إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي ينعقد في إسبانيا في الفترة ما بين 30 يونيو و3 يوليو، فضلا عن قمة النظم الغذائية التي ستحتضنها أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا في الفترة ما بين 28 و29 يوليو.

يُذكر أن الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تُعقد في الفترة بين 24 فبراير و4 أبريل، ويقدم خلالها المقررون الخاصون والخبراء تقاريرهم إلى المجلس، كما تُعقد فعاليات وجلسات حوار تفاعلية حول عدد من أهم القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.