يستعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الخميس، لتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي، رداً على التباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أثارت غضب العديد من الأمريكيين وساهمت في فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

أصبحت التحركات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أكثر غموضا في أعقاب الانتخابات، نظرا لأن المقترحات الاقتصادية التي طرحها ترامب كانت موضع انتقاد واسع النطاق باعتبارها قد تؤدي إلى التضخم.

وأثار انتخاب ترامب احتمالات تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أعلن ترامب أنه بصفته رئيسا ينبغي له أن يكون له صوت في قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي، وفقاً لتقرير صادر من وكالة «أسوشيتد برس».

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة على مكانته كمؤسسة مستقلة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن أسعار الاقتراض، خالية من التدخل السياسي. ومع ذلك، خلال فترة ولايته السابقة في البيت الأبيض، هاجم ترامب علنًا رئيس البنك جيروم باول بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يفعل ذلك مرة أخرى.

يعمل الاقتصاد على إضفاء غموض على الصورة من خلال إرسال إشارات متضاربة، حيث يظل النمو قوياً، ولكن التوظيف يضعف، ورغم ذلك، كان الإنفاق الاستهلاكي صحياً، الأمر الذي أدى إلى تأجيج المخاوف من عدم وجود حاجة إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض وأن القيام بذلك قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط وحتى إعادة تسريع التضخم.

وبدأت الأسواق المالية في إلقاء المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث دفع المستثمرون عائدات سندات الخزانة إلى الارتفاع بشكل حاد منذ خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر، وكانت النتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد، وبالتالي تقليص الفائدة التي قد تعود على المستهلكين من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، والذي أعلن عنه بعد اجتماعه في سبتمبر.

وارتفعت أسعار الفائدة على نطاق أوسع لأن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم، وعجزًا أكبر في الميزانية الفيدرالية، ونموًا اقتصاديًا أسرع في ظل الرئيس المنتخب ترامب، وهو ما أطلق عليه في وول ستريت بـ «صفقة ترامب»، حيث ارتفعت أسعار الأسهم يوم الأربعاء وارتفعت قيمة البيتكوين والدولار.

كان ترامب قد تحدث عن العملات المشفرة خلال حملته، ومن المرجح أن يستفيد الدولار من ارتفاع الأسعار ومن الزيادة الشاملة في التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب.

وتتمثل خطة ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات، فضلاً عن فرض ضرائب أعلى بكثير على السلع الصينية، وتنفيذ ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين، من شأنها أن تعزز التضخم بكل تأكيد، وهذا من شأنه أن يقلل من احتمالات استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي. فقد انخفض التضخم السنوي كما يقاس بالمقياس المفضل لدى البنك المركزي إلى 2.1% في سبتمبر/أيلول.

ويقدر خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 10%، فضلا عن الضرائب التي اقترحها على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، قد تعيد التضخم إلى مستوى يتراوح بين 2.75% و3% بحلول منتصف عام 2026.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع إلى قلب خطط خفض أسعار الفائدة في المستقبل التي أشار إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي، ففي ذلك الاجتماع عندما خفض صناع السياسات أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نحو 4.9%، قال المسؤولون، إنهم يتصورون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من العام ــ واحد يوم الخميس وآخر في ديسمبر 2024، ثم أربعة تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في العام 2025.

وبعد فوز ترامب أمس، يتوقع المستثمرون حالياً أن يصبح خفض أسعار الفائدة العام المقبل أمراً غير مرجح على نحو متزايد، فقد انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير من العام المقبل إلى 28% فقط يوم الأربعاء، مقارنة بـ 41% يوم الثلاثاء ونحو 70% قبل شهر.

وأدت القفزة في تكاليف الاقتراض لأشياء مثل الرهن العقاري وقروض السيارات، حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة القياسي، إلى خلق تحدٍ محتمل للبنك المركزي، فجهوده لدعم الاقتصاد من خلال خفض تكاليف الاقتراض قد لا تؤتي ثمارها إذا كان المستثمرون يتحركون لتعزيز أسعار الاقتراض الأطول أجلاً.

هذا ونما الاقتصاد بمعدل سنوي أقل بقليل من 3% خلال الأشهر الستة الماضية، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي - والذي غذاه المتسوقون من ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.

وفي الوقت نفسه، قلصت الشركات مدد التوظيف، حيث يكافح العديد من العاطلين عن العمل للعثور على وظائف.

وأشار جيروم باول، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت سابق إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة الرئيسي جزئيًا لدعم سوق العمل، ولكن إذا استمر النمو الاقتصادي بوتيرة صحية وارتفع التضخم مرة أخرى، فسوف يتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة لإبطاء أو وقف تخفيضات أسعار الفائدة.