لم يحدد الدستور نظاما انتخابيا معينا لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، فكل الخيارات مفتوحة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحوار الوطني بمناقشة كافة القضايا ومن بينها قانون الانتخابات ومدى جدواه..

في انتخابات 2015 و2020 تم إجراء الانتخابات وفقًا للنظام الذي جرى الإتفاق عليه 50% للمقاعد الفردية و50% للقائمة المطلقة. القائمة المطلقة تحتكر فيها المرأة 25% من مقاعد البرلمان وفق النص الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه واعتماده في تعديلات 2019، أما البقية فهم من الفئات المتميزة التي نص عليها الدستور أيضًا ومنهم المسيحيون والشباب وذوو الهمم والعمال والفلاحون.

وبالفعل جاءت النتائج لتعكس النصوص الدستورية بالشكل الصحيح، وهذا النظام هو نظام لا يتعارض مع نصوص الدستور وتم التوافق عليه، وقد فازت بمقتضى هذا النظام قائمة في حب مصر في انتخابات ٢٠١٥، وقائمة من أجل مصر في انتخابات ٢٠٢٠، وهذه القائمة جاءت توافقية بين الأحزاب والقوى المصرية والشخصيات العامة، واستطاعت القائمة تمثيل نحو 39 حزبًا في البرلمان.

عندما تم طرح الأمر على الحوار الوطني كانت هناك وجهة نظر، وتحديدًا من بعض رموز المعارضة بضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات المقترح القائمة النسبية جنبًا إلى جنب مع القائمة المطلقة والنظام الفردي.

وبالفعل فإن أمانة الحوار الوطني أعدت مجموعة من المشروعات للنظام الانتخابي القادم.

الأول: قائمة مطلقة 30%، قائمة نسبية 30%، نظام فردي 40%.

الثاني: قائمة مطلقة 50%، ونظام فردي 50%، كما هو سائد حاليًا.

الثالث: تُجرى الانتخابات جميعها بالنظام الفردي مع مراعاة النسب المحددة دستوريًا.

مجلس الوزراء سيناقش المشروعات المقدمة، ويبعث إلى مجلس النواب بالاقتراحات المحددة، وسوف يكون مجلس النواب هو صاحب القرار الوحيد في اعتماد النظام الانتخابي الجديد.

آراء عديدة من خبراء وأساتذة قانون دستوري تتخوف من نظام القائمة النسبية خاصة أنه تم حل مجلس الشعب قبل ذلك في 1987-2012 بسبب الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهم يدعمون بذلك النظام الحالي 50% قائمة مطلقة و50% للنظام الفردي، على اعتبار أن هذا النظام استقر دستوريًا ونجح في تمثيل جميع الفئات المنصوص عليها دستوريًا، وأيضًا تمثيل الأحزاب السياسية ومن بينها المعارضة بنسب محددة.

المشروع الجديد يحتمل أن يقدم خلال الأسابيع القليلة القادمة، لأن الوقت قد أزف خاصة أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ سوف تُجرى عام 2025م.