أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، موضحًا أن الفارق بين القيمة الإيجارية التي يدفعها مستأجرو أراضي الأوقاف والقيمة الإيجارية التي يتحملها المزارعون بشكل عام أصبح ضخمًا للغاية ولا يتناسب مع الواقع.

وأوضح أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية ، أن الوزارة قامت بتشكيل لجان متخصصة لرصد مواقع الخلل والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن أبرز أوجه هذا الخلل تمثلت في وجود حلقات وسيطة من متربحين غير شرعيين، حيث يقوم بعض الأشخاص باستئجار أراضي الأوقاف بأسعار متدنية للغاية، دون أن يستفيدوا منها بأنفسهم، ثم يعيدون تأجيرها للفلاح أو المزارع النهائي بقيم إيجارية توازي أسعار السوق.

وأضاف أسامة رسلان، أن القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف ظلت لسنوات طويلة زهيدة وغير مناسبة للقيمة الحقيقية لتلك الأراضي، مؤكدًا أن هدف وزارة الأوقاف هو القضاء على الفساد ومنع التربح من أراضي الأوقاف بغير وجه حق من قبل وسطاء غير شرعيين.

وشدد أسامة رسلان، على أن رفع القيم الإيجارية لن يضر المزارعين بأي شكل، موضحًا أن تحديد القيمة الإيجارية سيتم وفقًا لسعر السوق، على أن تكون أقل منه بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وهو ما يمنح المستأجرين من أراضي الأوقاف ميزة إضافية، موضحًا أن التعامل مع وزارة الأوقاف في ما يخص الأراضي المؤجرة يجب أن يكون مباشرًا دون أي وسطاء، لافتًا إلى أن الإيجار بأراضي الأوقاف يتمتع بمزايا إضافية، وأن القيم الإيجارية الجديدة المعلَن عنها مناسبة للمزارعين وتراعي مصالحهم.