قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ 'انفجار خط الغاز في أكتوبر' لـ31 مايو الجاري، للاطلاع على أوراق الدعوى.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة على المتهمين بالإهمال، والتسبب في الحادث.

وانضم محامو الضحايا إلى طلب النيابة العامة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طلبوا ضم واستدعاء متهمين جدد في الدعوى؛ الممثل القانوني لجهاز مدينة 6 أكتوبر، والممثل القانوني لشركة الغاز، وممثل المرور في المنطقة لسماع أقوالهم، وتوجيه تهمة الإهمال.

كما طلب المحامون تعويضا مدنيا مؤقتا 100 ألف جنيه لكل أسرة من المصابين، ومن المتوفين 200 ألف جنيه.

كما طالب محامو ضحايا انفجار خط غاز طريق الواحات، بتوصية علاج المصابين الذين خروجوا قبل تلقي الرعاية الكاملة بالمستشفيات، بتلقي العلاج على نفقة الدولة، أو على نفقة الشركة الملتزمة بتنفيذ المشروع المتسبب في الحريق.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.

وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلًا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.

كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.