قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن العلاج داخل مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة يتم بشكل مجاني بالكامل، مع ضمان السرية التامة لبيانات المرضى، وفقًا لما ينص عليه قانون رعاية المريض النفسي.

وأوضح عبد الغفار، أن انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة يرجع في الأساس إلى مخاوف غير حقيقية لدى بعض المرضى، أبرزها القلق من الوصمة المجتمعية أو تسريب المعلومات الشخصية، مشددًا على أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، إذ تُحفظ بيانات المرضى بسرية تامة ولا يُسمح بالاطلاع عليها تحت أي ظرف.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز” إلى أن علاج الإدمان لا يُعد وصمة، بل خطوة شجاعة تستحق التقدير، مؤكدًا أن التوجه للعلاج يعكس وعيًا ورغبة حقيقية في التعافي.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة من خطورة المراكز غير المرخصة، مؤكدًا أنها لا تقدم علاجًا فعّالًا في كثير من الأحيان، وقد تتسبب في أضرار جسيمة للمرضى، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 284 مركزًا مرخصًا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن بإمكان المواطنين التأكد من ترخيص أي مركز علاجي من خلال الاتصال بالخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية على الرقم 01207474740.

وشدد عبد الغفار على استمرار الحملات الرقابية على مراكز علاج الإدمان، مع تكثيفها خلال الفترة الحالية، لضمان التزام المراكز المرخصة بكافة الشروط والمعايير المعتمدة.

وفيما يخص تكلفة العلاج، أوضح أن المراكز الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقدم خدماتها مجانًا، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التوجه إلى المراكز الحكومية آمن تمامًا، ويضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية المتكاملة دون أي أعباء مالية.