في ظل تزايد القلق العالمي حول تأثير المحتوى الرقمي على الفئات العمرية الصغيرة، وتحت ضغط القوانين الغربية المتشددة، أعلنت شركة 'ميتا' المالكة لتطبيق 'إنستجرام' عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية الجديدة تهدف إلى حماية المراهقين وتحسين تجربتهم الرقمية.

 وفي مداخلة عبر برنامج 'صباح جديد' على قناة 'القاهرة الإخبارية'، قدّم الدكتور أشرف بني محمد، خبير اقتصاديات وسياسات التكنولوجيا، تحليلًا شاملًا لهذه السياسات الجديدة، موضحًا أهدافها، وتحديات تنفيذها، وتأثيرها على مستقبل المنصة وعلاقتها بالمعلنين والمستخدمين.

أوضح الدكتور أشرف أن وراء هذه الخطوة من 'ميتا' ثلاثة دوافع رئيسية:

تصاعد التشريعات الدولية: خاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث باتت هناك قيود مشددة على نوعية المحتوى الموجه للأطفال والمراهقين، لا سيما المحتوى المتعلق بالعنف أو المخدرات.

مخاوف الأسر: حيث يطالب الكثير من أولياء الأمور بفرض رقابة صارمة على ما يشاهده أبناؤهم من محتوى على الإنترنت، وسط تنامي قضايا تتعلق بالإدمان الرقمي والمحتوى الضار.

التكيّف مع البيئة القانونية والتقنية: إذ تحاول 'ميتا' موازنة سياستها بين الامتثال للتشريعات الدولية من جهة، واستمرار جذب المستخدمين الشباب من جهة أخرى.

أكد الخبير أن 'ميتا' تعمل على تطوير خوارزميات أكثر ذكاءً تعتمد على معايير معقدة لتحديد المحتوى المناسب لكل مستخدم، منها:

السن الفعلي للمستخدم (قدر الإمكان)

اهتماماته وسلوكه التفاعلي

موقعه الجغرافي

نوعية المحتوى المفضل لديه

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل التعامل مع وسائط متعددة، مثل النصوص، الصور، الفيديوهات، القصص والريلز، ما يزيد من تعقيد مهمة تصنيف المحتوى وضبطه بدقة.

من أبرز العقبات التي تواجه 'ميتا' – وفقًا لبني محمد – هي عدم دقة بيانات الأعمار المسجلة على المنصة، حيث يقوم العديد من المستخدمين الصغار بإدخال معلومات غير حقيقية، أو استخدام أجهزة وحسابات تابعة لأقاربهم.

ولتجاوز هذه المشكلة، بدأت الشركة بتجربة تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوك وتقدير العمر الفعلي، إلا أن التحدي لا يزال قائمًا ويؤثر على دقة الاستهداف.

وحسب الخبير، فإن تطبيق هذه السياسات قد يؤثر سلبًا على إيرادات 'ميتا'، خاصة أن 'إنستجرام' يمثل حوالي 40% من أرباح الشركة بإيرادات إعلانية تقارب 60 مليار دولار سنويًا.

وهو ما يخلق توازنًا دقيقًا بين:

حماية المراهقين من المحتوى غير المناسب

الإبقاء على جاذبية المنصة للمعلنين والمستخدمين الشباب

منافسة منصات قوية مثل تيك توك

تعمل 'ميتا' أيضًا على تقديم أدوات رقمية جديدة تتيح للأهالي مراقبة وتحديد نوعية المحتوى الذي يمكن لأبنائهم مشاهدته، وذلك في إطار محاولة لتعزيز دور الأسرة في حماية المراهقين رقميًا.

كما أشار الدكتور بني محمد إلى أن هذه السياسات تم تطبيقها مبدئيًا في خمس دول رئيسية (منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا)، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا عالميًا.

واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن تطوير بيئة رقمية آمنة ليس مسؤولية الشركات وحدها، بل يتطلب مشاركة المجتمع ككل، من أسر، ومؤسسات تعليمية، وصناع سياسات.

وشدد على أهمية الحفاظ على حرية التعبير ضمن ضوابط واضحة، لتحقيق التوازن بين الأمان الرقمي والانفتاح الفكري، بما يضمن مستقبلًا رقميًا صحيًا وآمنًا للمراهقين حول العالم.