أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الفلاح المصري يمثل أولوية حقيقية خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن الحفاظ على قدرة المزارع على الإنتاج لا يرتبط فقط بتوفير الغذاء، وإنما يمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية.

وقال سمير في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن ارتفاع تكلفة الأسمدة والتقاوي والمبيدات والطاقة والنقل يفرض أعباء متزايدة على المزارع، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل على توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة ومنتظمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الفلاح والمستهلك، من خلال وضع آليات تضمن للمزارع الحصول على عائد عادل من محصوله، مؤكدًا أن انخفاض هامش الربح أو تعرض المزارع لخسائر متكررة قد يؤثر مستقبلًا على حجم الإنتاج الزراعي.

وأشار سمير إلى أهمية التوسع في التصنيع الزراعي ومراكز التجميع والتخزين، باعتبارها أدوات رئيسية للحد من الفاقد ورفع القيمة المضافة للمحاصيل، بدلًا من الاعتماد على تصدير المنتجات في صورتها الخام.

وأكد أن التوسع في فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية المصرية يمثل فرصة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تطوير جودة المنتج والالتزام بالمعايير الدولية يجب أن يسيرا بالتوازي مع زيادة الإنتاج.

واختتم أحمد سمير بالتأكيد على أن الفلاح يجب أن يكون في قلب أي استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي، موضحًا أن دعم المزارع هو دعم للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، وأن المرحلة المقبلة تتطلب منظومة متكاملة تبدأ من مستلزمات الإنتاج ولا تنتهي عند التسويق والتصنيع والتصدير.