استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكان في استقباله لدى وصوله، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب بالمحافظات، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم مختلف أوجه المساندة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية، موجها بالتوسع في هذا النموذج بالمدن الجديدة، وغيرها من المحافظات.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوطين التنمية الاقتصادية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال إقامة تجمعات متكاملة بمختلف المحافظات، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة للإنتاج والتوسع؛ مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المناطق وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الإنتاجية، الذي تعكسه زيارات دولة رئيس مجلس الوزراء للمناطق الاستثمارية ومتابعة تطور العمل بها، يؤكد أهمية دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظات.

أهمية المنطقة الاستثمارية بميت غمر

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أهمية المنطقة الاستثمارية بميت غمر بوصفها أحد التجمعات الصناعية والاستثمارية المهمة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تنوع الصناعات القائمة بالمنطقة يعكس ما تمتلكه الدقهلية من قدرات إنتاجية وكوادر بشرية وخبرات صناعية، خاصة في مدينة ميت غمر التي تتميز بتاريخ طويل في عدد من الأنشطة الصناعية والحرفية.

وفور وصوله، شاهد رئيس مجلس الوزراء فيديو تقديميا عن المنطقة الاستثمارية بميت غمر، استعرض مراحل تطورها باعتبارها منطقة صناعية متكاملة مقامة على مساحة 18 فدانًا بمحافظة الدقهلية، بما يسهم في دعم الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية.

وأوضح العرض أن المنطقة حققت نسبة إشغال بلغت 100% بإجمالي 107 وحدات صناعية بمساحات متنوعة ومرنة، ونجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، أسهمت في توفير نحو 2500 فرصة عمل، فضلًا عن وجود 160 مشروعًا على قائمة الانتظار، بما يعكس جاذبية المنطقة وثقة مجتمع الأعمال في الفرص الاستثمارية التي تتيحها.

كما استمع رئيس الوزراء، خلال الفيديو المصور بالعرض، إلى تجارب وآراء عدد من رؤساء الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، والتي شملت المركز العربي للنحاس لتصنيع وتجميع كشافات الإنارة، وشركة ELC لتصنيع وتجميع شاشات التليفزيون، وشركة ألتراكيم (ULTRAKEM) لتصنيع المنظفات والمطهرات، وشركة آي لوك (I Lock) لتصنيع المنتجات الكهربائية وحلول الأمان، وشركة 'ريدي رونج' لتجميع لمبات وكشافات الليد، وشركة 'تيرا تك' لتصنيع قضبان التسليح المركبة من الألياف الزجاجية (GFRP)، وغيرها.

وفي هذا الإطار، استعرض مسؤولو الشركات قصص نجاح مشروعاتهم وخطط التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، والتي تمثل نماذج متنوعة للاستثمار الصناعي بالمنطقة.

كما تمت الإشارة إلى أن المنطقة بدأ نشاطها الفعلي في يوليو 2021، وتم تخصيصها بالكامل، بمساحات متنوعة تبلغ 144 و288 و576 مترًا مربعًا للوحدة.