بدأت الحكومة تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، لتبدأ معها خطوات إعادة تسعير الأجرة الشهرية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية في مختلف المحافظات.

وتتضمن التعديلات تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تنص المادة الرابعة من التعديل على أن المستأجر يلتزم، فور بدء تطبيق القانون، بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، والتي ستتولى تحديد القيمة النهائية طبقًا لتصنيف المنطقة.

بموجب التعديل، يتم تطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية القانونية حسب تصنيف المنطقة كالتالي:

20 ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية الحالية للمناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

10 أضعاف للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

10 أضعاف أيضًا للمناطق الاقتصادية، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وتُحتسب الفروق بين القيمة المؤقتة (250 جنيهًا) والقيمة النهائية التي تُقرها لجان الحصر، وتُسدد على أقساط شهرية ميسّرة تعادل المدة التي استحقت عنها.