قدّم المندوب الدائم بجنيف السفير حسن حامد حسن، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان في مفتتح جلسة إعتماد مشروع القرار المقدّم من بريطانيا بإسم مجموعة دول النواة الغربية بمجلس حقوق الإنسان .

حيث أكّد سيادته أنّ مقدمي القرار قد تعاموا عن الحقائق الماثلةِ على الأرض والتي في مقدمتها أنّ السُّودانَ يستضيفُ الآن مكتباً قُطرياً كاملاً للمفوضية السّامية لحقوق الإنسان، كما يستقبلُ بانتظام الخبير المُعيّن المعني بحالة حقوق الإنسان في السُّودان ومعاونيه، بالإضافة إلى فريق خبراء مجلس الأمن الذي تغطي تقاريره حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية .

مشدداً على أنّ تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان ليس موضعاً للتشّكيك أو المزايدة من قِبَل مقدمي مشروع هذا القرار الذي يُفرضُ فرضاً على دولةٍ متعاونةٍ بهذا المستوى، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ مشروع القرار يساوي بين المليشيا المتمرّدة رغم فظائعها الصادمة للضمير الإنساني وبين القوات المسّلحة السودانية التي تقومُ بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان الذي يواجه حرباً وجودية تستهدفُ شعبه بالإبادة والتهجير والتغيير الديمغرافي .

ومؤكداً على أن هذا المنهج الخاطئ في توصيف الحالة هو الذي أدّى إلى إطالة أمد الحرب، وهو الذي جعلَ المليشيا المتمرّدة تزدري القانون الدولي وحقوق الإنسان وتضربُ بهما عرض الحائط، وكذلك بكلّ بيانات وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2736 الذي طالبها برفع الحصار عن مدينة الفاشر وهاهو قد تجاوزَ العام ونصف، والعالم يشاهدُ وآليات الأمم المتحدة تقفُ كشواهدِ القبور عاجزةً عن الفعل، مؤكداً أنّ كل ذلك حَدَثَ ويحدثُ لأنّ مقدمي هذا القرار يساوونَ بين هذه المليشيا المتمرّدة الإرهابية وجيش البلاد الوطني.

أكّد المندوب الدائم أنّ القرارَ المعروض على المجلس يُشكّلُ تعديّاً على سيادة الدولة ومؤسساتها كما يمثّل تطاولاً على النظام العَدلي في السُّودان وتشكيكاً في كفاءةِ وقدرةِ ونزاهةِ القضاء السُّوداني بما لديه من سجلٍّ ناصعٍ وتاريخٍ معلومٍ .

كما استطرد سيادته متسائلاً عن مبدأ التكاملية وموقعه من هذا القرار الغربي؟؟ مضيفاً بأنّ المُتوخَّى في المجلس هو إسناد الجهود الوطنية ودعم بناء القدرات بدلاً عن فرض آلية خارجية بديلة على بلدٍ متعاونٍ لأقصى الحدود مع آليات حقوق الإنسان إذا كان الغرضُ فعلاً هو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وليس استخدام مظلّة حقوق الإنسان لأغراض الإبتزاز السياسي وممارسة الضغوط كلّما توالت انتصارات القوات المسلّحة السودانية على المليشيا المتمرّدة .

مشدداً على أنّ قراراً بهذه الدرجةِ من التحامل والتسييس يجبُ أن يُواجَهَ بالرفض من جميع الدول التي تصونُ وتلتزمُ بميثاقِ الأمم المتحدة وبقرار الجمعية العامة الذي أنشَأ مجلس حقوق الإنسان ليكونَ بديلاً لسابقته لجنة حقوق الإنسان و يكونُ جهازاً معافىً من التسييس و ازدواجية المعايير، و ليس لإستخدام حقوق الإنسان مظلّةً لاستهداف الدول والتدخّل الهدّام في شؤونها.