التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء اتحاد المستثمرين، حيث تم استعراض الرؤى والمقترحات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى مناقشة أجندة عمل طموحة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية في المناطق الحدودية.

حضر اللقاء كل من المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وعدد من أعضاء الاتحاد.

واطلع الوزير خلال اللقاء على رؤى أعضاء الاتحاد ومقترحاتهم لتعزيز الاستثمار المحلي، وتم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وبحث سبل تذليل العقبات بما يضمن بيئة استثمارية محفزة. وأوضح الخطيب أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا بخصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.

وأكد الوزير أن المستثمر المحلي باعتباره 'ابن الوطن' يحظى بذات المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون تمييز، وشدد على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات (الصعيد وسيناء) لإنهاء معاناة السفر للقاهرة، معلنًا عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وكشف الخطيب عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين لتطوير 'منصة الكيانات الاقتصادية' التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونيًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم. كما أشار إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، للحد من التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.

وفيما يخص حماية السوق المحلي، شدد الوزير على استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومواجهة عمليات التهريب الجمركي بحزم، عبر إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.