تواصلت أطوار محاكمة المتهمين في الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، رفقة عدد من المتهمين على خلفية شبهات فساد مالي وتسييري شابت تدبير الشأن المحلي لسنوات، حيث كشفت الجلسة الأخيرة عن معطيات جديدة تتعلق بصفقات مشبوهة وتلاعبات في التسليم المؤقت والنهائي للأشغال.

وفي هذا السياق، مثل أمام المحكمة المتهم السبعي محمد، بصفته ممثلًا لإحدى شركات الأشغال العمومية، حيث وُوجه بجملة من الأسئلة بخصوص صفقة رقم 12/2006 المرتبطة بمشروع أنجزته شركة 'رحاب'. وقد أثيرت شكوك حول تسليم مؤقت للأشغال رغم أن هذه الأخيرة كانت متوقفة، وفق ما أوردته تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

ورغم إصرار المتهم على نفي كل الاتهامات، مؤكدًا أن 'الأشغال أنجزت فعليًا' وأنه 'ليس من المنطقي التضحية بسمعته أو ارتكاب تزوير لأجل الربح'، فإن قاضي الجلسة واجهه بشهادة تقني طبوغرافي يُدعى محمد السبعي، نفى بدوره أن يكون قد وقع على أي تسليم مؤقت للأشغال الخاصة بشركة رحاب.

وفي رده على هذه النقطة، صرح المتهم بأنه وقع حتى على محضر التسليم النهائي، مطالبًا بإجراء خبرة تقنية على توقيعاته لإثبات صحة أقواله.

و استفسرته المحكمة بخصوص صفقة التأهيل الحضري رقم 12/2014، التي فازت بها شركته بقيمة تجاوزت 300 ألف درهم، والتي تبين لاحقًا أنه قام بتفويت أغلب أشغالها إلى مقاولين آخرين عن طريق التعاقد بالباطن، وهو ما يشكل مخالفة قانونية واضحة للضوابط المنظمة للصفقات العمومية.

وفي معرض دفاعه، نفى المتهم أن يكون ما وقع يُصنف كـ'تبديد للمال العام'، معتبرًا أن الأمر لا يعدو أن يكون أخطاء تقنية، مضيفا: 'أنا مزلت ما توصلتش بمستحقاتي، ومازلت بذمتهم أزيد من مليون درهم فهاذ الصفقة، والمقاولين اللي خدمو معايا خديوا فلوسهم نقدًا، وكلشي بمسؤوليتي وبالمعدات ديالي'.

وخلال الجلسة، أثار القاضي أيضًا مسألة الزيادات غير المبررة في أسعار بعض المواد، من بينها مادة 'La couche d’acochage'، التي أظهرت الوثائق أنها شهدت ارتفاعات مبالغًا فيها دون مبرر تقني واضح.

وفي سياق متصل، تم مواجهته بمحضر استماع للشاهد 'أنس س'، الذي سبق أن مثل أمام قاضي التحقيق بخصوص صفقة رقم 27/2008، حيث تمت مواجهته بوثائق يُشتبه في تزويرها، من بينها شهادتان مرجعيتان قيل إنهما صادرتان عن شركة 'بيكترا'، المتهم تمسك بصحة الوثائق، مؤكدًا أنها أصلية وصادرة بطريقة قانونية.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل على الساعة 12 زوالًا، في انتظار استكمال الإستماع إلى المتهم وا باقي الأطراف المرتبطة بملف الصفقات موضوع التحقيق.