حدّد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، في المادة 20 من الباب الرابع الخاص بالإعفاءات الجمركية، مجموعة من الحالات التي تستفيد من الإعفاء من الضريبة الجمركية، وفقاً لشروط وضوابط وحدود تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، مع اشتراط المعاينة للتحقق من انطباق شروط الإعفاء.

وتشمل قائمة الإعفاءات حالات متنوعة ترتبط باحتياجات الجهات الحكومية، والأمتعة الشخصية للمسافرين، ومستلزمات البعثات الدراسية والدبلوماسية، إلى جانب الأجهزة والمعدات الطبية التي تستوردها المستشفيات الحكومية والجامعية، فضلاً عن بعض البضائع التي يعاد استيرادها بعد تصديرها للخارج.

وتضمنت المادة عدداً من الإعفاءات المرتبطة بالجهات الحكومية والأفراد، أبرزها:

وشملت الإعفاءات أيضاً عدداً من الحالات التجارية المرتبطة بحركة البضائع بين مصر والخارج، حيث نص القانون على إعفاء:

وخصص القانون إعفاءات لبعض الفئات التي ترتبط طبيعة عملها أو دراستها بالإقامة خارج البلاد، ومن بينها:

وامتدت قائمة الإعفاءات لتشمل احتياجات بعض الجهات العسكرية والطبية، وفقاً لضوابط محددة:

وفي إطار منح مرونة للتعامل مع الحالات التي قد تستدعي الإعفاء الجمركي، أجازت المادة 20 إعفاء الأشياء والجهات التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص.

كما أجازت المادة، في جميع الأحوال، الإعفاء من شرط المعاينة بناءً على طلب الجهة المعنية وموافقة الوزير.

وبذلك يرسم قانون الجمارك إطاراً للإعفاءات الجمركية التي تستهدف تيسير احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات الطبية وبعض الفئات، مع إخضاع الاستفادة منها للشروط والضوابط المحددة قانوناً، والتحقق من توافر أسباب الإعفاء قبل تطبيقه.