يترقب الشارع السياسي ما ستسفر عنه الجلسة الطارئة لمجلس النواب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، في ظل تصاعد الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، خاصة بعد تأكيدات برلمانية بأن الجلسة ستُعقد لنظر أمر بالغ الأهمية.

وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب يعقد جلسه طارئة، الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية برئاسة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي.

الدعوة لعقد جلسة غير مجدولة في هذا التوقيت فتحت الباب أمام تساؤلات حول آليات إقرار التعديل الوزاري داخل البرلمان، والضوابط الدستورية التي تحكم هذه الخطوة، حال عرضها رسميًا خلال جلسة الثلاثاء.

وبحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن رئيس الجمهورية يملك حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إخطار البرلمان رسميًا بالوزارات المشمولة بالتعديل من خلال كتاب يُعرض على الجلسة العامة.

وفي الحالات التي يتم فيها إرسال طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تلتزم هيئة المكتب بدعوة النواب إلى جلسة طارئة خلال أسبوع واحد على الأكثر، وهو ما ينطبق على السيناريو الحالي المرتبط بجلسة الثلاثاء.

ويُناقش التعديل الوزاري داخل القاعة العامة باعتباره حزمة واحدة، دون تصويت منفصل على كل وزير، ويشترط لاعتماده حصوله على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بشرط ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.

وبعد انتهاء إجراءات التصويت، يقوم مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية بنتيجة الجلسة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، لتدخل التغييرات الحكومية حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وبين ترقب سياسي وانتظار برلماني، تظل جلسة الثلاثاء محطة فاصلة ستكشف ما إذا كانت التوقعات ستتحول إلى خطوة تنفيذية داخل قاعة البرلمان أم لا.