القاهرة- مباشر: أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يمثل فرصة هامة لإبراز مركزية التمويل كعامل حاسم لمواجهة تحديات المناخ وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأوضحت أن مصر مستمرة في دفع الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية، بما يضمن انتقالًا عادلًا وفعّالًا للاقتصادات نحو مسارات منخفضة الكربون.

وأضافت الوزيرة، تزامنًا مع فعاليات يوم التمويل بالمؤتمر المنعقد بالبرازيل، أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، مشددة على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالمسؤولية المشتركة والمتباينة، وتحمل الدول المتقدمة دورها في توفير التمويلات المطلوبة.

وأوضحت أن التوسع في أدوات التمويل المبتكر ومبادلة الديون يعد حلاً لتخفيف أعباء الدول النامية التي تواجه تحديات في خدمة الديون، ما يعوق قدرتها على الاستثمار في العمل المناخي.

كما أكدت على دور المنصات الوطنية في تنسيق الجهود بين الشركاء وحشد التمويلات المناخية، من خلال شراكات بين القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، والحكومات، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أصبحت ضرورية ليواكب تحديات التنمية والعمل المناخي.

وشددت على أن الأمن المائي والغذائي يتعرضان لمخاطر متعددة نتيجة التغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية، مما يستدعي تكاتف المجتمع الدولي للتغلب على هذه التحديات.

الجهود الوطنية في العمل المناخي

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أصبحت منصة رائدة لتنسيق جهود الشركاء الدوليين لدعم العمل المناخي، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي توفر إطارًا موحدًا لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز المشاركة الفعّالة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن وزارة التخطيط منذ نوفمبر 2022 تنسق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الرئيسيين، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر لدعم الانتقال العادل للطاقة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأكدت أن منصة «نُوفّي» حققت تطورات كبيرة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مستهدفة بحلول 2028، وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، مع التنسيق المستمر لحشد التمويلات للجزء المتبقي من اتفاقيات شراء الطاقة. كما تشمل الجهود الدعم الفني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة الحرارية التقليدية، بما يدعم الانتقال العادل للطاقة النظيفة.

وأوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، ما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بين التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف.

كما أشارت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تدعم الابتكار وتعزز مشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأسهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، بما يعكس الربط بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وأكدت أن الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والاستثمارات العامة تهدف لدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيق انتقال عادل ومستدام نحو الاقتصاد الأخضر.