أعلن الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته من حيث المبدأ علي تعديلات قانون البناء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي عُقدت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وقال النائب الدكتور محمد عمارة، أوافق على مشروع قانون 119 لسنة 2008 من حيث المبدأ موضحا أن إرث الفوضى العقارية أثر بالسلب على جودة الخدمات مما كان يستدعى تعامل حاسم لوقف تلك الفوضى العقارية حفاظا على الثروة العقارية، مشيرا إلي أن قوانين الاستثناء كانت نقطة لإعادة التنظيم ولكن نتائجها كان غير ملبية للآمال والآن جاء مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008 ليحقق التوازن.

وأشار عمارة، إلي أن مشروع القانون جاء معرفا للمخططات الإستراتيجية سواء القومية أو الإقليمية مع العلم أننا نحتاج تعريفيا أكثر عمقا للمجتمعات الريفية بالإضافة إلى معالجة قصور النتائج التي جاء بها القوانين القائمة أدت إلى الجمود وأن هذا القطاع الهام وهو قطاع البناء والتشييد كان في احتياج لهذا القانون مع أهمية إجراء بعد التعديلات.

وتابع: 'مشروع تعديل قانون البناء يحقق التوازن والاستغلال النموذجي للثروة العقارية'.

واختتم: هناك تخوفات من التطبيق لذلك نحتاج للضبط والتناغم بين القانون وآليات تطبيقه.

“الشيوخ” يُناقش مشروع تعديل أحكام قانون البناء

ويستكمل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.