اتفقت المغربية وتركيا على اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى إزالة العوائق التي تعترض المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز حجمها بما يتجاوز سقف 5 مليارات دولار، وذلك خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين الجانبين، بالعاصمة التركية أنقرة.

وترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ومصطفى توزكو، نائب وزير التجارة التركي، حيث بحث الطرفان سبل تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية في إطار منظور متوازن ومستدام يقوم على مبدأ 'رابح-رابح'.

وتناول اللقاء بالتفصيل التحديات التي تواجه الميزان التجاري، حيث أكد البلدان على أهمية تجاوز الاختلالات الحالية من خلال تسهيل التبادل، وتحفيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وتنظيم لقاءات قطاعية وفعاليات للترويج للاستثمار المشترك.

وبحسب بلاغ مشترك بين الوزارتين، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، فقد اتفق الطرفان على إحداث خط اتصال مباشر بين الوزارتين لتسريع معالجة العوائق التجارية، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال واستثمار مغربي-تركي خلال عام، من أجل دفع التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.

كما شمل الاتفاق دعم مشاريع الإنتاج الصناعي المشترك، لاسيما في سلاسل القيمة بقطاع النسيج، بما يسمح للبلدين بولوج أسواق خارجية بشكل تكاملي.

وتم التوافق كذلك على تعزيز الصادرات المغربية الزراعية إلى السوق التركية، وتوسيع مجالات التعاون في مجالات البنيات التحتية، والخدمات الاستشارية، والمقاولات.

وعرفت الدورة مشاركة مسؤولين كبار من الوزارتين، حيث تم عقد اجتماع تقني موازي أفضى إلى تحليل دقيق لحصيلة المبادلات التجارية، واستعراض فرص النمو، في أفق الاستفادة المثلى من اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين عام 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2006.

واختُتمت الأشغال بندوة صحفية في أنقرة بحضور وسائل إعلام تركية، تم خلالها الإعلان عن أبرز مخرجات هذه الدورة التي وصفت بأنها 'مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي المغربي التركي'.