كشف ممثل الحق العام، خلال مرافعته، اليوم الجمعة 05عن مجموعة من نماذج التزوير التي طالت محررات رسمية وعرفية استُعملت في سياق صفقات عمومية، موضحاً أن عدداً من الوثائق التي يُفترض أن تعكس وقائع حقيقية، جرى تضمينها بمعطيات غير صحيحة من طرف موظفين عموميين، مما يجعلها خاضعة لوصف التزوير الجنائي.

وفي هذا الصدد قدمت النيابة العامة ما اسمته بالمثال الأوضح في هذا الصدد وهو محاضر التسليم المؤقت، من قبيل المحضر الخاص بالصفقة رقم 12/2006، الذي استُخلصت بناء عليه مبالغ مالية لفائدة الشركة رغم أن الأشغال لم تكن منتهية فعلياً، وكانت الأوراش آنذاك ما تزال مفتوحة، مشيرا  أن توقيع ممثل الشركة ضروري لاعتماد هذا النوع من المحاضر.

ولافت ممثل الحق العام إلى إن الشاهد 'رشيد ص' أكد أنه لم يوقع المحضر ولم ينسحب من الاجتماع دون توقيع لانه لم يكن موجودا، ما يجعل المحضر متضمناً لمعطيات زائفة ويعدّ بالتالي محرراً رسمياً مزوراً.

وقدّم ممثل النيابة العامة أمثلة أخرى، من بينها محضر تسليم مؤقت نسب إلى عضو لجنة تقنية بشركة 'رحاب'، رغم أن هذا الأخير لم يوقعه ولم ينجز الأشغال المنسوبة إليه، ما يفيد أن إدراج اسمه تم دون علمه.

وتوقف ممثل الحق العام عند محاضر انطلاق الأشغال وكشف الحساب الأولي المرتبط بصفقة 02/2015، التي كانت قد انطلقت فعلياً في 2014، معتبراً أن عدداً من الوثائق التجارية والعرفية المقدمة ضمن ملفات الصفقات تضمنت بيانات غير صحيحة، كعقود التزام لأشخاص لا يملكون مكاتب حقيقية، ومهندسين قُدمت أوراق مزورة تفيد اشتغالهم لدى مكاتب دراسات دون أن يكون ذلك صحيحاً.

وزاد المتحدث نفسه أن هذه الخروقات شملت شهادات اعتماد وشهادات مرجعية نسبت إلى شركات على أنها أنجزت أشغالاً في بركان ووجدة والناظور، قبل أن يتبين أن هذه الشركات لم تنجز أي مشروع بهذه المناطق.

وفي السياق نفسه، استند ممثل الحق العام إلى شهادة المدعوة 'هدى ح'، ممثلة شركة “لاسنطرال”، التي أكدت أن الشركة لم تنجز أي أشغال بالناظور، ما اعتبر دليلاً إضافياً على وجود تزوير في وثائق الشركات لإظهارها في موقع المستحق للصفقات خلافاً للحقيقة، موضحا أن هذه العمليات تشكّل تزويراً في محررات رسمية وتجارية واستعمالها عن علم، وأن الموظف الذي يتعمد تضمين معطيات زائفة في وثيقة رسمية يعتبر مرتكباً لجريمة تزوير كاملة الأركان.

وفي جانب الرشوة والارتشاء، تطرق ممثل النيابة العامة إلى واقعة اقتناء سيارة فارهة بقيمة 172 مليون سنتيم سُجلت باسم المتهم مبديع، بينما قام شخص آخر بأداء ثمنها، ويتعلق الأمر ب'محمد م'، صاحب مكتب دراسات معروف بعلاقته بملفات الجماعة، مشيرا إلى أن مبديع كان يلح على مستخدَمة بمكتب بيع السيارات لإتمام الأداء بشيكات باسمه إضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 100 ألف درهم، وهو ما اعتُبر مؤشراً واضحاً على علاقة مالية مشبوهة، خصوصاً أن مبرر “الضائقة المالية” الذي قدمه المتهم لا ينسجم مع وضعه الاقتصادي ومع مداخيله من الأنشطة الفلاحية.

وأضافت النيابة العامة أن أبسط صور الحرص على تجنب الشبهات كانت تقتضي الابتعاد عن هذا الشخص، غير أن حضوره الدائم في الجماعة يثير الكثير من علامات الاستفهام، مسجلا أن المتهم لم يثبت أمام المحكمة ادعاءه بأن المبالغ المالية التي حُولت لجمعية مهرجان الفقيه بنصالح كانت بمثابة سلف، في حين أن المعطيات الثابتة تشير إلى العكس، أي أن الجمعية هي التي سلمته مبالغ مالية.

وفي محور استغلال النفوذ، أوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم عمد إلى توجيه صفقات ومنحها لجهات محددة دون أن تتوفر على الشروط التقنية والقانونية التي تخول لها المنافسة، وهو ما يدخل في إطار الاستغلال الحقيقي للنفوذ، وليس المفترض فقط، من خلال تمكين أطراف معينة من مشاريع ذات طابع ربحي عبر علاقات غير مشروعة مع المسؤولين والسلطات ذات الصلة.

وفي ختام مرافعته، التمس ممثل الحق العام إدانة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، مع تحديد العقوبات وفق خطورة كل فعل، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجرائم المتعلقة بالتزوير، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والاختلالات التي شابت تدبير الصفقات العمومية.

وبعدما ختم ممثل الحق العام مرافعته، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات وتعقيب دفاع الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع ودفاع باقي المتهمين.