القاهرة - هالة عمران

في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير مرجعية موحدة لإدارة المعلومات، شهد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أمس مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، وذلك بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، ود.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وم.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي بروتوكولا التعاون كنتيجة لأعمال كل من اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023 المختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذلك لجنة توحيد بيانات أرقام الواردات المصرية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمقرر للجنتين.

وصرح د.مصطفى مدبولي بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.