أعلنت وزارة الصحة والسكان صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقانون التأمين الموحد.

ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية على حد سواء، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان الاستدامة المالية للصندوق على المدى الطويل.

* أقساط التأمين للكوادر الطبية

وفيما يخص الكوادر الطبية من الأفراد، حدد القرار أقساطًا سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص، على النحو التالي:

- الأطباء البشريون: 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للتخصصات الأخرى.

- أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهًا للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات.

- الصيادلة: 240 جنيهًا.

- باقي الفئات المرخص لها مزاولة المهن الطبية: 100 جنيه.

كما حرص الصندوق على دعم الخريجين الجدد، من خلال منح خصم بنسبة 25% على قيمة القسط خلال الفترة الأولى من ترخيص مزاولة المهنة.

* أقساط التأمين للمنشآت الطبية

وبالنسبة للمنشآت الطبية، تضمن القرار تحديد أقساط تراعي حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، وتشمل:

- المستشفيات (حتى 50 سريرًا): 24 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه عن كل سرير إضافي.

- المراكز الطبية: 9،600 جنيه.

- مراكز الأشعة: 3،600 جنيه.

- معامل التحاليل: 2،400 جنيه.

- الصيدليات: 1،200 جنيه.

* ضمان الاستدامة وعدالة التسعير

ولضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير، نص القرار على تكليف خبير اكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، والذي صدر في 29 أكتوبر 2025.

وبهذا الإصدار، تكتمل المنظومة المتكاملة التي تهدف إلى حماية حقوق المرضى من جهة، وتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى.