شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دورته الثانية تحت عنوان 'الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلي نمو مستدام'، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

شهد فعاليات المؤتمر، أحمد كجوك وزير المالية، وعدد الوزراء السابقين ورؤساء الأجهزة والهيئات، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان محمد علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة أمنية حلمي أستاذ الإقتصاد وعضو اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس المؤتمر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى الشراكة المتميزة بين جامعة القاهرة كواحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كأحد اهم مراكز الفكر الحكومي الرائد، وأن فعاليات المؤتمر تُعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي، نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة، لافتًا إلى أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دول العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن، إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال كلمتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جهود الدولة المصرية في الإصلاح الإقتصادي والتي تنفذها وزارة التخطيط، لتعزيز صلابته وقدرته علي الصمود في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدًة فاعلية السياسات الإقتصادية التي تتولاها الدولة المصرية وتنفيذها عدد من الاصلاحات المؤسسية والهيكلية داخل قطاعات البترول والنقل والسياحة وغيرها، لافتًة إلى مناقشة المؤتمر لدور الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم التنمية المستدامة.

أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا المؤتمر يُعد نتاج لثمرة التعاون بين كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويناقش قضية الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة والتي تُعد أحد أكثر القضايا تأثيرًا علي حاضر مصر ومستقبلها، مشيرًا إلى التحديات العميقة والتحولات المعقدة التي تشهدها الدولة المصرية والمنطقة بأسرها وتتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تبرز الحاجة الملحة إلي إحداث إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة لديها القدرة علي إحداث تحول مُستدام في مسار التنمية الوطنية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة المصرية في العديد من القطاعات، والتي بدأت منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمرحلتيه الأولي عام 2016، والثانية عام 2021، والذي اتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومع الاهتمام بالابتكار وتحسين بيئة الأعمال.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ملامح تجربة جامعة القاهرة ودورها في دعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية من خلال مراكزها التي يبلغ عددها اكثر من ١٤٠ مركزا بحثيا وخدميا، يقدم دراسات علمية وبحوثا تطبيقية في مختلف القطاعات، وتقوم بدور هام في مساندة صناع القرار من خلال توفير قاعدة معرفية متخصصة تدعم رسم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في في مجال البحث العلمي من حيث جودة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، وكثرة عدد الإستشهادات المرجعية، أو تقدمها في مختلف التصنيفات الدولية.

وأشار إلى جهود الجامعة في مجال الاستدامة، حيث أنشأت أول مكتب للاستدامة على مستوي الجامعات المصرية الحكومية بهدف تعزيز الإستدامة المؤسسية، والمساهمة في إعداد كوادر قادرة علي ايجاد حلول بيئية عادلة، مضيفًا أن الجامعه تقع ضمن أفضل 300 جامعة داخل تصنيف QS الإنجليزي، وقد حصدت المرتبة الفضية في تصنيف تقييم وتتبع الاستدامة في الجامعاتSTARS، وفي طريقها للحصول علي المرتبة الذهبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية عقد المؤتمر السنوي للمركز لعام 2025 بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بهدف تقديم توصيات عملية لصُناع القرار لدعم جهود الدولة المصرية في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، لافتًا إلى التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي وارتفاع المعدل العالمي للتعريف الجمركية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تواجة الاقتصاد المصري وسعيه نحو استعادة توازنه.

ومن جهته، أشار الدكتور محمود محيي الدين خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أبرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تصاعد عبء الدين الخارجي، لافتًا إلى أولويات مابعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة علي عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة، ومستعرضًا الازمات الثلاث المزمنة في مصر والتي تتمثل في تحديات الانفاق وأزمة الايرادات، وتحديات الاستيراد وأزمة الصادرات، وتحديات الاستثمار وأزمة الإدخار.

وأكد ضرورة تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال تطوير السياسات العامة، والتركيز علي التراكم عبر الزمن، والتمكين الاقتصادي، وتوطين التنمية المستدامة، والحوكمة، مشيرًا إلي أهداف التنمية المستدامة الشاملة من خلال التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستثمار في البشر، والاستثمار في الاقتصاد الاخضر، والاستثمار في البنية التكنولوجية والسياسات.

أشار الدكتور محمود محيي الدين خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أبرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تصاعد عبء الدين الخارجي، لافتًا إلى أولويات مابعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة علي عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة، ومستعرضًا الازمات الثلاث المزمنة في مصر والتي تتمثل في تحديات الانفاق وأزمة الايرادات، وتحديات الاستيراد وأزمة الصادرات، وتحديات الاستثمار وأزمة الإدخار.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، ضرورة تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال تطوير السياسات العامة، والتركيز علي التراكم عبر الزمن، والتمكين الاقتصادي، وتوطين التنمية المستدامة، والحوكمة، مشيرًا إلي أهداف التنمية المستدامة الشاملة من خلال التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستثمار في البشر، والاستثمار في الاقتصاد الاخضر، والاستثمار في البنية التكنولوجية والسياسات.