أكد الدكتور علي عبد الله أن صناعة الدواء تعد من الصناعات غير المرنة، نظرًا لما تتسم به من تعقيدات وتحديات متعددة، مشيرًا إلى أن المريض لا يملك حرية اختيار الدواء بشكل كامل، إذ إن قرار وصف العلاج يعتمد على الطبيب المعالج، بينما يتولى المصنع إنتاجه وتوفيره.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج 'بيزنس حياة' الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن أزمة الدواء التي شهدتها مصر خلال عام 2022 ارتبطت بشكل أساسي بارتفاع سعر الدولار، وهو ما دفع شركات ومصانع الأدوية للمطالبة بتحريك الأسعار لمواكبة زيادة تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواء نظام التسعير، لافتًا إلى أن أسعار الأدوية تخضع لتسعيرة جبرية، وهو ما يجعل تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع أمرًا بالغ الصعوبة.

وأشار إلى أن الطبيب المعالج يجب أن يكون على دراية كاملة بالأدوية المتاحة في الأسواق وبدائلها المختلفة، مؤكدًا أن بعض حالات نقص الأصناف الدوائية قد تكون مفتعلة أو مرتبطة بعوامل أخرى غير نقص الإنتاج.

وكشف أن بعض الأدوية تم سحبها من الأسواق بناءً على دراسات علمية عالمية أثبتت أن تركيباتها لم تعد تُستخدم إلا في حالات محددة، موضحًا أن بعض أدوية علاج فيروس سي لم تعد مطلوبة كما كانت في السابق بعد نجاح جهود مكافحة المرض وتراجع معدلات الإصابة به.

وشدد على أهمية أن يلتزم الأطباء بوصف الأدوية المتوافرة في السوق، وألا يتم اللجوء إلى وصف أدوية غير متاحة للمرضى، لما يسببه ذلك من صعوبات في الحصول على العلاج.

وأكد أن معظم الأدوية المتداولة في الأسواق لها بدائل متعددة، موضحًا أن بعض الأصناف قد يتوافر لها أكثر من 12 بديلًا، الأمر الذي يتطلب قدرًا من المرونة لدى الأطباء والمرضى في التعامل مع البدائل العلاجية المعتمدة.