دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيسي الجمهورية والوزراء، و'منع أي تدخل خارجي'، وذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق بإعادة انتخاب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وذكر بيان للمجلس نشره في صفحته الرسمية عبر 'فيسبوك'، أنه 'عقد جلسته الأولى، الخميس، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في صلاح الدين محمد عبد العزيز حسن الذي وافته المنية، كما تم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة'.

وأكد مجلس القضاء الأعلى بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية 'واع'، 'على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ودعا جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها، حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية، وفق الاطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي'.

كما بحث المجلس 'الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق'، بحسب وكالة 'واع'.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في منصته 'تروث سوشيال'، الثلاثاء الماضي: 'أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأً فادحًا بإعادة نوري المالكي رئيسًا للوزراء'، مٌشيرًا إلى أنه 'في العهد السابق للمالكي، انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة، ولا يجب أن نسمح بتكرار ذلك'.

وأضاف ترامب: 'بسبب سياساته وأيديولوجياته المتشددة، إذا انتُخب، ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مساعدة العراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية'. واختتم منشوره بعبارة 'لنجعل العراق عظيمًا مجددًا'.

وردا على ذلك، رفض رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس 'ائتلاف دولة القانون'، نوري المالكي، الأربعاء، التدخل الأمريكي الذي وصفه بأنه 'سافر' في الشؤون الداخلية للعراق باعتباره 'انتهاكا لسيادة' البلاد.

وكتب نوري المالكي في حسابه عبر منصة 'إكس': 'نرفض رفضًا قاطعًا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكًا لسيادته ومخالفًا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعديًا على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء'.

وتولى نوري المالكي رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي. وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية كبيرة، مع تصاعد هجمات تنظيم 'داعش'، الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحقيق 'النصر' على التنظيم.