أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، وفرصة مهمة للانتقال بالشراكة المصرية الصينية إلى مستويات أكثر تقدمًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم جهود الدولة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الجندي، إن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها «رمانة الميزان» في مبادرة طريق الحرير الصينية، باعتبارها بوابة رئيسية تربط الأسواق الآسيوية بالأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يمنح القاهرة أهمية كبيرة في الرؤية الصينية لتعزيز حركة التجارة والاستثمار، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق المشروعات والاستثمارات الصينية في السوق المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قوة الشراكة بين القاهرة وبكين تقوم على تحقيق مصالح متبادلة، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات تنافسية كبيرة لجذب الاستثمارات الصينية، في مقدمتها الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتطورة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن اتساع قاعدة الأسواق التي يمكن للشركات العاملة في مصر الوصول إليها.

ولفت الجندي، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من مكانة الصين داخل تجمع «بريكس»، بما يتيح لمصر فرصًا أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع دول التجمع، وفتح مسارات جديدة للاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن تعميق العلاقات المصرية الصينية يمكن أن يمثل أحد المداخل المهمة لتعظيم استفادة مصر من عضويتها في «بريكس» وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن امتداد العلاقات المصرية الصينية لنحو 70 عامًا يمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تقوم على زيادة الاستثمارات، وتنويع مجالات التعاون، وتعزيز التبادل التجاري بصورة أكثر توازنًا، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

وأوضح الجندي، أن مصر تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الصينية لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، معتبرًا أن الزيارة الرئاسية المرتقبة تمثل فرصة استثنائية لدفع هذا الهدف إلى الأمام، من خلال الترويج للمزايا الاستثمارية المصرية، واستقطاب مشروعات صينية جديدة، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والنقل واللوجستيات.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تستهدف تحويل قوة العلاقات السياسية بين القاهرة وبكين إلى شراكات اقتصادية أكثر عمقًا، بما يحقق عائدًا مباشرًا على الاقتصاد المصري، ويدعم زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب.