تشهد محافظة الإسكندرية تحولًا حضاريًا غير مسبوق مع اقتراب موعد افتتاح مشروع مترو الإسكندرية، الذي يُعد أحد أكبر وأهم المشروعات القومية في قطاع النقل داخل المدينة الساحلية العريقة. ومع الإعلان عن اقتراب تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، تزايدت تساؤلات المواطنين حول تفاصيله، وتأثيره المتوقع على حياتهم اليومية وحركة النقل في المحافظة.

كشف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن تشغيل مشروع مترو أبو قير سيبدأ رسميًا خلال الربع الأول من عام 2027، أي بعد عام ونصف تقريبًا من الآن.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة النقل العام في المدن الكبرى.

وأشار إلى أن تشغيل المترو سيساهم في حل أزمة الازدحام المروري التي تعاني منها الإسكندرية، خصوصًا في المحاور الحيوية مثل طريق الحرية والكورنيش وطريق أبو قير، إلى جانب تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة.

تُعد المرحلة الأولى من المشروع حجر الأساس لمنظومة النقل الحضري الحديثة في المدينة، حيث تمتد بطول 21.7 كيلومتر من محطة سكة حديد أبو قير شرقًا وحتى محطة مصر في وسط المدينة.

وتتوزع هذه المسافة بين 6.5 كيلومتر سطحية من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، و15.2 كيلومتر علوية حتى محطة أبو قير.

ويضم المترو 20 محطة على طول المسار، منها 6 محطات سطحية و14 محطة علوية، لتخدم مناطق مكتظة بالسكان وتربط بين الأحياء الشرقية والغربية بسلاسة.

وتتميز المرحلة الأولى بربطها بين عدة وسائل نقل عامة، حيث سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد القاهرة – الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

وقال أبو النجا إن ما تشهده الإسكندرية اليوم من أعمال في مشروع المترو يعكس رؤية متكاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي تعتمد على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى النقل الأخضر المستدام.

وأوضح الدكتور أبو النجا أن المشروع الذي يمتد على طول 21.7 كيلومتر من محطة أبو قير حتى محطة مصر، مروراً بعدد 20 محطة، سيغير خريطة الحركة اليومية داخل المدينة، حيث سيؤدي إلى تخفيف الضغط المروري الكبير على الطرق السطحية، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار إلى أن التكامل بين المترو ووسائل النقل الأخرى مثل ترام الرمل وسكك حديد القاهرة الإسكندرية، سيخلق شبكة نقل ذكية ومترابطة تسهل حركة المواطنين وتوفر الوقت والجهد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي وحركة السياحة داخل المدينة الساحلية.

وأضاف أستاذ هندسة الطرق أن اعتماد المترو على الطاقة الكهربائية النظيفة خطوة مهمة في الاتجاه نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية الدولة في تقليل التلوث البيئي داخل المدن الكبرى كما أن إلغاء المزلقانات والمعابر العشوائية سيساهم في رفع مستويات الأمان والسلامة المرورية، ويقلل الحوادث الناتجة عن التقاطعات والمزلقانات المفتوحة.

وأوضح الدكتور أبو النجا أن المشروع سيساهم في تخفيض زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة فقط، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للركاب لتصل إلى نحو 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، وهو ما سيحدث تحولاً كبيراً في سهولة التنقل داخل المدينة.

واعتبر أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، اللتين تمتدان حتى مطار برج العرب، ستجعلان من الإسكندرية نموذجاً يحتذى به في الربط بين النقل المحلي والإقليمي والدولي، إذ ستربط المدينة بشبكة القطار السريع والمطار، مما يعزز مكانتها كعاصمة اقتصادية وسياحية على البحر المتوسط.

واختتم الدكتور إسلام أبو النجا تصريحه بالتأكيد على أن مترو الإسكندرية ليس مجرد مشروع نقل جماعي، بل مشروع تنموي شامل يعيد رسم ملامح المدينة ويواكب التطور العالمي في أنظمة النقل الحديثة، مضيفاً أن “الإسكندرية خلال السنوات القادمة ستشهد تحولاً حضارياً جذرياً في شكل التنقل ومستوى الخدمات العامة، بما يليق بمكانتها التاريخية والاقتصادية.”ويمثل مشروع مترو الإسكندرية أكثر من مجرد وسيلة نقل جماعي حديثة، فهو خطوة استراتيجية نحو تحقيق نقلة حضارية شاملة في عروس البحر المتوسط. هذا المشروع يعكس رؤية الدولة لبناء منظومة نقل ذكية ومستدامة، تسهّل حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي، وتُعيد للإسكندرية مكانتها كمدينة متقدمة تواكب التطور العالمي في البنية التحتية والخدمات.

ومع اقتراب عام 2027، يترقب السكندريون لحظة انطلاق أولى عربات المترو، ليستقلوا قطار المستقبل الذي سيعيد رسم ملامح مدينتهم ويمنحها روحًا جديدة تليق بتاريخها العريق ومكانتها الاقتصادية والسياحية على خريطة مصر والعالم.