أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البرنامج الحكومي المتعلق بمغاربة العالم يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئت تشدد على ضرورة العناية بهذه الفئة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الأمة، وركيزة من ركائز التنمية الوطنية.

وجاء ذلك في جواب كتابي وجهه الوزير إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، ردا على سؤال حول مدى تقدم الحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه مغاربة العالم، خاصة ما يتعلق بالمواكبة القانونية ومعالجة الشكايات.

وأوضح الوزير أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب شكل محطة مفصلية في إعادة توجيه السياسة العمومية نحو مغاربة العالم، من خلال التركيز على تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز التمسك بالهوية الوطنية، وتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى تحفيز استثماراتها في المملكة.

وأضاف بوريطة أن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، التي يرأسها رئيس الحكومة، تواصل التنسيق مع اللجان التقنية والموضوعاتية المنبثقة عنها لتنزيل هذه التوجيهات على أرض الواقع، مبرزا أن اجتماعات هذه اللجان أسفرت عن مقترحات وتوصيات عملية يتم العمل على تنفيذها بشراكة مع مختلف الفاعلين.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن عددا من الإدارات والمؤسسات العمومية قامت بإحداث آليات لتسهيل ولوج مغاربة العالم إلى الخدمات، من بينها إعداد دلائل إدارية، وإطلاق دليل قنصلي موحد متعدد اللغات لتوحيد وتبسيط المساطر القنصلية، إلى جانب إحداث مراكز اتصال وخلايا استقبال وتوجيه لفائدة المرتفقين، مع تخصيص اهتمام خاص لأفراد الجالية.

وأشار بوريطة إلى أن العمل جار أيضا على رقمنة مجموعة من الخدمات ذات الصلة بالعقار والحالة المدنية، مثل خدمة 'محافظتي' وإطلاق بوابة رقمية مخصصة لتلقي الشكايات، مضيفا أن وكالة التنمية الرقمية تسهر على تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم نشر أكثر من 2700 مسطرة على البوابة الرقمية إلى غاية غشت 2024.

وفي إطار التعاون المؤسساتي، أوضح الوزير أن مؤسسة الوسيط وقعت مذكرات تفاهم مع مؤسسات مماثلة في الفضاء الفرنكوفوني ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز حماية حقوق المواطنين المغاربة في الخارج.

كما ذكّر الوزير بإعفاء مغاربة العالم من إلزامية التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، وذلك منذ انضمام المغرب إلى اتفاقية لاهاي سنة 2016، وهو ما اعتبره خطوة إضافية في اتجاه تسهيل المساطر الإدارية وتخفيف الأعباء عن الجالية.

واختتم بوريطة جوابه بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شمولية تهدف إلى الاستجابة لانتظارات مغاربة العالم، وتسهيل اندماجهم في المنظومة الإدارية والخدماتية للمملكة، بما يعكس التزام الدولة المغربية بتقوية الروابط مع مواطنيها المقيمين في الخارج، وتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية