14 سببًا مختلفًا لحذف المستفيدين من بطاقات التموين

تُثار بين الحين والآخر شائعات حول إلغاء بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين الذين يمتلكون أجهزة تكييف أو الذين يُتهمون بسرقة التيار الكهربائي، وهذه الشائعات تتسبب في حالة من الجدل بين المواطنين، ما دفع العديد للبحث عن الحقائق وراء هذه الادعاءات المتداولة.

وأكد المتخصص في شئون وزارة التموين، نشأت حمدي، أن ما يتم تداوله حول حذف من يمتلك تكييفًا من منظومة الدعم التمويني عارٍ تمامًا من الصحة.

وخلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة صدى البلد، أشار المتخصص في شئون وزارة التموين، نشأت حمدي، إلى أن وزارة التموين وضعت 14 سببًا مختلفًا لحذف المستفيدين من بطاقات التموين، ولكن امتلاك تكييف ليس من بينها.

وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة فيما يتعلق بحذف المستفيدين تهدف بالأساس إلى تنظيم العملية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مؤكدًا أن القرار لا يأتي كعقوبة، بل كإجراء تنظيمي لضبط الدعم التمويني.

وأشار حمدي إلى أن الوزارة تتبع إجراءات دقيقة قبل اتخاذ أي قرار بحذف بطاقة تموين أي شخص، حيث يتم حذف المستفيدين بشكل مبدئي عند اتهامهم بمخالفات، إلى أن تُصدر الجهات القضائية حكمها النهائي. ومن هنا، يتضح أن أي حذف من بطاقات التموين يعتمد على إثبات المخالفات بالأدلة القاطعة وليس بناءً على الشائعات أو التكهنات.

وفيما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي، أكد حمدي، أن قرار حذف بطاقات التموين لمن يثبت تورطهم في سرقة التيار الكهربائي هو قرار قائم وحقيقي. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على المصلحة العامة، مثل البناء المخالف على الأراضي الزراعية وغيرها من الانتهاكات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح في وقت سابق بأن الدولة لن تتساهل مع من يُضبط متلبسًا بسرقة التيار الكهربائي، حيث سيتم حرمانه من جميع أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى القضاء على هذه السلوكيات التي تضر بالمجتمع، خاصة وأن دعم الكهرباء يعد جزءًا من الجهود الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين بأسعار مدعومة.

وتنص القوانين المعمول بها في مصر على معاقبة كل من يتورط في سرقة التيار الكهربائي، حيث يُعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه مصري وتصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويلزم القانون المتهم بدفع قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل ضعف تلك القيمة لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وفي حالة تكرار الجريمة، تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.