فيصل مطر

أكدت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف، وفاء المحنا، أن الهيئة ماضية في تنفيذ مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية والدورة المستندية لجميع أنواع الإعاقات، بهدف تحسين جودة الخدمات، وترسيخ مبدأ العدالة والشفافية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، إلى جانب تطوير آليات التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشارت المحنا في تصريح لـ القبس إلى اعتماد آلية جديدة لإشعار المستفيدين بقرب انتهاء شهادات الإعاقة، حيث يتم إرسال تنبيهات عبر تطبيق «سهل» إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم، تدعوهم إلى توفير تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي، والتقدم بطلب دخول اللجان قبل 3 أشهر من انتهاء الشهادة، باستثناء الإعاقات التطويرية التي يتم الإشعار بشأنها قبل 6 أشهر.

وفي ما يتعلق بالأجهزة التعويضية، أوضحت المحنا أن الهيئة طرحت ممارسة لتوريد هذه الأجهزة، وقد دخلت في مراحلها النهائية مع بدء مراجعة جميع الملفات من قبل لجنة مختصة، تعتمد في عملها على معايير طبية دقيقة وواضحة، تم توثيقها في «دليل الإعاقة 2025»، المستند إلى المعايير الطبية المعتمدة منذ عام 2015، داعية جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بما ورد في الدليل.

وعن كود البناء الكويتي، أكدت المحنا أنه دخل مرحلة التطبيق على مستوى الدولة في المباني قيد الإنشاء، ضمن إطار استراتيجية وطنية متكاملة لتهيئة البيئة العمرانية لذوي الإعاقة، تشمل أربعة محاور رئيسية هي: رفع الوعي المجتمعي، حصر وتقييم المباني الخدمية، تطوير المباني القائمة، وتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة.

ولفتت المحنا إلى أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات المختصة، أجرت كشوفات ميدانية على عدد من المباني الحكومية، شملت بنك الائتمان، ووزارات التربية والصحة والخارجية والأوقاف، إضافة إلى هيئة الشباب والرياضة، ومبنى المحكمة الجديد، ومركز جابر الأحمد الثقافي وحديقة الشهيد. كما عُقدت اجتماعات مع شركات النقل العام لتقييم مدى جهوزيتها لخدمة ذوي الإعاقة، مؤكدة تقدم الهيئة باستراتيجية متكاملة لإعادة تأهيل المباني القائمة بما يتوافق مع معايير الوصول الشامل.

وحذرت من تقصير المكلف بالرعاية في حال سفره لأكثر من 45 يوماً متواصلة دون مرافقة الشخص المعاق، حيث سيتم تطبيق القانون في مثل هذه الحالات، حرصاً على حماية حقوق ذوي الإعاقة، مشيرة الى تفعيل الضبطية القضائية لفريق «أصدقاء المعاقين».

وختمت بالتأكيد على أن العمل جارٍ حالياً على تطوير كود الإتاحة الإلكترونية الصادر في عام 2018، بما يضمن تسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات الرقمية الحكومية والخاصة.