حدد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الجهة المسئولة عن تحديد الخطأ الطبي وتقدير جسامته.

وبمقتضي قانون المسؤولية الطبية تنشأ  لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته ، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.

وتعتبر اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها .

وبالتالي جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال هتستعين باللجنة العليا وهي التي هتحدد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه .

كما تنشأ لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.