قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مراجعة مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي يعني التركيز على الشروط والإجراءات المسببة لارتفاع معدل التضخم مثل رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، بمعنى مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن البرنامج تضمن ترشيد الدعم على السولار والبنزين، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص والالتزام بسعر صرف مرن وهو ما قام بتنفيذه البنك المركزي منذ مارس الماضي، وتسعى الحكومة لتطبيق بقية برنامج الإصلاح الاقتصادي تدريجيا.

وأوضح “غراب” في تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه يمكن لمصر مراجعة بعض شروط برنامج صندوق النقد الدولي بعد التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط المؤثرة بالسلب على الاقتصاد المصري وتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليار دولار خلال الأشهر الماضية.

وتابع: هذه الظروف الحالية خارجة عن إرادة مصر، فأصبح من حقها أن تتقدم بطلب لمراجعة بعض شروط برنامج الصندوق بالتخفيف أو التأجيل وليس إلغاء البرنامج.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يوافق على مراجعة شروط البرنامج وتأجيل بعض شروطه أو تخفيفها خاصة وأنه يتفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على مصر ما قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار غراب، إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجهها مصر مثل ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأحداث الخارجية وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي الداخلي وهو ما دفع الحكومة المصرية لطلب تعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف بعض الشروط أو تأجيلها لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، لأن استمرار تنفيذ شروط الصندوق الحالية بزيادة أسعار السولار والبنزين ستؤدي بلا شك في زيادة معدل التضخم ولذا وجب التفاوض مع الصندوق لوضع شروط أكثر ملائمة مع الظروف الحالية.