أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة سيكون لها ارتدادات على شعوب المنطقة.

وقال عبد الخالق، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: 'هل تتوقع إسرائيل أن تشاهد الشعوب العربية هذه المذبحة المستمرة دون أن تحقق ساكنا ودون أن يكون لهذه الجرائم ارتدادات على أجيال من شعوب المنطقة'.

وأضاف: 'هل يعقل أن نشهد مثل تلك الإحصائيات المروعة ونتعامل معها باستخفاف أو أن تستمر بعض الأطراف الدولية في غض الطرف عن تلك الممارسات أو حتى وصفها بأنها تعد خرقا صريحا للقانون الدولي'.

وتابع: 'كم من المرات أشرنا لخطورة الكيل بمكيالين واتباع المعايير المزدوجة في التعامل مع هذه المسألة بما يطلق يد إسرائيل لتواصل سياساتها وممارساتها العدوانية في المنطقة'.

وواصل: 'تحذر مصر من تداعيات تلك الانتهاكات الممنجهة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتشدد على الحيلولة دون التمادي في ذلك وتؤكد مصر أيضا على حتمية تكريس مبدأ المساءلة إزاء الانتهاكات التي شهدتها وتشهدها هذا الحرب'.

وأوضح: 'تحذر مصر من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة مما يهدد بانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة ونستشهد بتصريحات السكرتير العام بأن المنطقة والعالم لن يتحملا حربا أخرى في الشرق الأوسط'.

وأكمل: 'تجدد مصر موقفها الرافض لسيطرة القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح ونؤكد أن احتلال الجانب الفلسطيني من المعبر أدى لتوقف انسياب وتدفق المساعدات؛ تطالب مصر مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته وإلزام كافة أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات الأممية وقرارات محكمة العدل الدولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري ووقف التهجير والنزوح القصري سواء داخل قطاع غزة أو خارجه بهدف تصفية القضية الفلسطينية'.

وذكر: 'تطالب مصر مجلس الأمن بعدم الارتكان للمشهد الحالي وعدم السماح لإسرائيل بتحويل اعتداءاتها إلى شكل اعتيادي والتي سينتج عنها وضع أكثر خطورة وحرب إقليمية أوسع نطاقا ربما تعجل بعض أعضاء هذا المجلس يتحسرون على الفرص المتاحة الآن لإيقاف تلك الحرب'.

واختتم: 'الوضع يزداد سوء بسبب تعنت إسرائيل وتخشى مصر أن الأسوأ في هذه الحرب لم يحدث بعد، اختارت مصر خيار السلام ومازالت متمسكة به لإداركها أنه الخيار الأضمن والأكثر استدامة لبقاء الجميع والعيش في هذه المنطقة كما أنها ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ولا تتوقع اقل من التزام صارم ومماثل من الأطراف الأخرى بهذه الاتفاقيات'.