متابعات- نبض السودان

أصدر والي ولاية نهر النيل بالإنابة، الأستاذ مصطفى محمد عثمان، أمر طوارئ جديدًا يحمل الرقم 8/2025، يقضي بـ تمديد حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر، وذلك ابتداءً من 1 مايو 2025، في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة والاستقرار الأمني في الولاية.

الأساس القانوني لقرار الطوارئ

استند القرار إلى أحكام المادة (5/1/ز) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، مقرونة بـ لائحة حماية السلامة العامة لسنة 1998م، بالإضافة إلى المادة (9) الفقرة (1/أ) من قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020م، مما يمنح سلطات الولاية الصلاحيات الكاملة لإعلان وتمديد حالة الطوارئ وفقًا للوضع الأمني والإداري.

تنفيذ القرار على الأرض

وجّه والي الولاية بالإنابة كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة فورًا لتنفيذ القرار، ما يشمل القوات النظامية والسلطات المحلية والإدارات المعنية، وذلك لضمان تطبيق قانون الطوارئ بالشكل المطلوب وتفادي أي مظاهر قد تخل بالأمن العام.

خلفيات القرار ومآلاته

تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف أمنية دقيقة تشهدها بعض ولايات السودان، وخصوصًا نهر النيل التي تُعد من الولايات ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية. ويُعتقد أن تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية، وتوفير المناخ الملائم لعمل مؤسسات الدولة، لا سيما مع استمرار التحديات المرتبطة بالأمن الداخلي.

ماذا تعني حالة الطوارئ؟

تعني حالة الطوارئ فرض صلاحيات استثنائية على السلطات التنفيذية، بما يسمح لها باتخاذ قرارات سريعة في مواجهة أي تهديد محتمل، مثل:

ويظل هذا الإجراء مؤقتًا، ويُعد أداة قانونية مشروعة لإدارة الأزمات في فترات التوتر أو الاضطراب.