أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن افتتاح مكتب تمثيل «ستاندارد بنك» في مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام التجارة والاستثمار بين مصر ودول أفريقيا، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات هيكلية وتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن توسع المؤسسات المصرفية الدولية داخل السوق المصرية ينعكس بشكل مباشر على فرص التمويل أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الحكومة في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة الوزيرة في الاحتفال الذي نظمه «ستاندارد بنك» الجنوب أفريقي للإعلان عن تدشين أول مكتب تمثيل له في مصر، خلال فعالية أقيمت بمنطقة الأهرامات بحضور قيادات ومسؤولي البنك.

وأوضحت المشاط أن اختيار القاهرة لافتتاح مكتب البنك يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وفي قدرة السوق المحلية على استيعاب توسعات جديدة في القطاع المصرفي.

وأشارت الوزيرة إلى أن موقع مصر الجغرافي ودورها المحوري في اتفاقية التجارة الحرة القارية يجعلانها نقطة اتصال رئيسية بين أفريقيا والعالم العربي، الأمر الذي يفتح المجال أمام المزيد من الشراكات مع البنوك الإقليمية الكبرى مثل «ستاندارد بنك»، الذي يمتلك شبكة واسعة داخل القارة وخارجها، قادرة على دعم حركة الاستثمار وتمويل التجارة البينية.

وأكدت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما انعكس في دخول بنوك جديدة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الأخيرة، مضيفه أن الإجراءات الإصلاحية ساهمت في رفع حصة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات لتتجاوز 50% خلال العام المالي الماضي، وهو تطور يعكس ارتفاع ثقة القطاع الخاص في السوق المصرية.

وشددت الوزيرة على أن تمكين القطاع الخاص يظل إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق نمو شامل ومستدام، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام المستثمرين للتوسع وخلق المزيد من فرص العمل، كذلك أوضحت أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد وزيادة القدرة الإنتاجية ودعم مرونة الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، أكدت المشاط أن القطاع المصرفي المصري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاستقرار الاقتصادي، مشيدة بالدور الذي يقوم به في دعم خطط التنمية وتمويل المشروعات القومية، لافته إلى أن قوة الجهاز المصرفي ومرونته تعكسان ثقة متزايدة في الاقتصاد وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، كما أشارت إلى أن استمرار الإصلاحات المالية والنقدية يعزز قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال وتوفير تمويل مستدام للقطاعين العام والخاص.

كما شددت الوزيرة على أن توسيع التعاون مع دول القارة الأفريقية يظل أولوية للدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمار وتمويل المشروعات المشتركة، وأوضحت أن وجود مؤسسة بحجم «ستاندارد بنك» داخل السوق المصرية يعد إضافة مهمة لهذا التوجه، نظرًا لخبرة البنك الكبيرة وانتشاره في أكثر من 20 دولة أفريقية، إلى جانب مراكزه الدولية في دبي ولندن ونيويورك وبكين.